الجماعة» (١)و نيز اين حديث مشهور آن حضرت(ص) است : «حلال محمّد(ص) حلال إلى يوم القيامة و حرام محمّد حرام إلى يوم القيامة». (٢)يكى ديگر اين گفته آن حضرت است :«فليبلغ الشاهد الغائب». (٣)و بالاخره اين سخن حضرت رسول(ص) كه فرمود: «أوصي الشاهد من أمتي و الغائب منهم و من في أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصلوا الرحم».

قاعده ديگرى نيز به نام قاعده اشتراك كفّار با مؤمنان در تكليف وجود دارد كه در فقه از اين قاعده بحث مى‌شود. بر اساس اين قاعده، كفّار همان گونه كه در اصول مكلّفند در فروع نيز مكلّفند (٤)و آنچه ما در اينجا بر آن تأكيد مى‌ورزيم، اين است كه عموميت قاعده با وجود قواعد ديگر كه به گروه و طبقه خاصى با توجه به صفت يا صفات خاصى اختصاص دارد و به ذات اشخاص كارى ندارد، منافات ندارد؛ اگرچه اين گروه يا طبقه كه در قاعده شرعى پيش بينى شده است، با همان صفت در يك نفر مصداق يابد. بر همين اساس، حج بر كسى واجب است كه مستطيع باشد و زكات و خمس بر كسى واجب است كه مالش به حدّ نصاب رسيده باشد و جهاد بر كسى واجب است كه قدرت بر انجام آن را داشته باشد. احكام ويژه‌اى نيز داريم كه به زن يا مرد، مسافر، حاضر يا ولى و... اختصاص دارد.

تطبيق قاعده حقوقى، شرعى و اخلاقى

١. قاعده حقوقى و اخلاقى

حقوق و اخلاق در جهات گوناگون از هم فاصله مى‌گيرد و هر كدام ويژگيها و خصوصيات خود را دارد كه به مهمترين نقاط افتراق و اشتراك اين دو اشاره مى‌كنيم:

(١) عوالي اللئالى، ج١، ص٤٥٦ و همچنين ترمذى در كتابش(ج٤، ص١٥٣، باب ٤٠) آن را روايت كرده است.
(٢) كافى، ج٢، ص١٧، حديث٢؛ بحارالانوار، ج٨٩، ص١٤٨.
(٣) بحارالانوار، ج٢٢، ص١٥٠ و ٤٧٨، حديث ١٤٢ و٢٦.
(٤) ر.ك: القواعد الفقهيه، همان.