فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - كنترل جمعيّت و عقيم سازى آیت الله سيّدمحسن خرازى
مىشود. بنابر اين، مورد بحث را نمىتوان با اين مسأله قياس نمودكه : اگر شخصى بخواهد در منزل خويش چاهى حفر كند كه به موجب آن، همسايه درملك خود، ضرر مىبيند و اگر صاحب منزل از حفر آن منصرف شود، به خودش ضرر مىرسد، دراين فرض برهر طرف «ضرر» صدق مىكند كه به هنگام تزاحم، ضرر اقوى مقدّم برديگرى است.
دربحث ما نسبت به جنين، ضرر صدق نمىكند؛ به دليلى كه گفته شد و زمانى كه به يكى از دوطرف، ضرر صدق نكند، تزاحم بين دو ضرر پيش نمىآيد. دراين هنگام مقتضاى قاعده،حرمت عقيم ساختن است.
البته مىتوان چنين پاسخ گفت كه اگر داشتن فرزند ناقص الخلقه، براى والدين حرج باشد، نفى ضرر ـ كه نهى از عقيم كردن است ـ يا با نفى حرج معارضه مىكند كه هردو از حجيّت ساقط مىشوند و رجوع به اصل اباحه مىكنيم و يا با آن مزاحمت مىكند و در باب تزاحم اگر مرجّحى براى هيچ يك نباشد حكم، تخيير است و اگر مرجّحى باشد،همان كه مرجّح دارد،مقدم مىشود.بلكه ممكن است گفته شود: ضرر عقيم نمودن، با ضرر مالى و مخارج زيادى كه از ناحيه داشتن فرزند ناقص،به انسان تحميل مىشود،تزاحم مىنمايد و دراين صورت نيز قواعد باب تزاحم جارى مىشود؛ مگر گفته شود: ضرر بدنى، مهم تر از ضرر مالى و مقدّم است. اين مسأله جاى تأمل دارد.
اين سخن هنگامى درست است كه وجود حرج و ضرر، با دليل جزم آور و يا دليل علمى احراز بشود، ليكن به صرف احتمال وجود ضرر اهم، كه موجب تعارض و يا تزاحم شود، نمىتوان از تكليف به «ضرر» دست برداشت.
٢. بنابراين كه علت حرمت عقيم نمودن،ضرر بدنى باشد، آيا بستن لوله هاى انتقال تخمك به رحم با احتمال مجدّد بارورى با عمل جراّحى ـ همان طور كه پزشكان متخصّص با درصد معيّنى احتمال مىدهند ـ جايز است؟
پاسخ:اگر احتمال ضعيف بوده و قابل توجه نباشد، جايز نيست؛ زيرا اطمينان به وجود ضرر داريم و گرنه بنابر مقتضاى اصل، جايز است؛ چون تمسّك به عموم نفى ضرر باترديد درصدق ضرر، جايز نيست؛ چرا كه تمسك به عام در شبهات موضوعيه مىشود و