همچنين معناى ما مناسب تر از كلام صاحب كفايه است كه: مراد از «لاضرر» نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى است؛ مثل وضوى ضررى. اين سخن خلاف ظاهر از «لاضرر» است ؛ زيرا «ضرر» عنوانى غير از«مضرّ» است و «ضارّ» و «ضائر» و آنچه نفى شده نفس «ضرر» است كه عبارت از نقص مى‌باشد نه «مضرّ» كه به معناى كم كننده و ناقص كننده است؛ مثل وضوى ضررى.

آنچه گذشت در باره كبراى حرمت«ضرر و اضرار» بود و ـ همان گونه كه روشن گرديد ـ وجهى براى خدشه درآن نيست.

مناقشه صغروى:زمانى كه عقيم نمودن دائمى به خاطر غرض هاى عقلايى باشد، اقدام به آن از مصاديق ضرر رساندن به نفس نيست؛ همانند اين كه براى زن يا هردو هدف هاى بسيار مهمّ ترى از توليد نسل مطرح باشد؛ مثلاً زن و مرد، نظامى بوده و درصف جنگ جويان، با دشمنان اسلام و مسلمانان و مستضعفان، مشغول مبارزه باشند و يا از زمره دانشمندان علوم باشند كه خود را وقف خدمت به جامعه بشرى و يا امت اسلامى نموده اند؛ به ويژه بعداز داشتن چند فرزند و رفع نياز ازاين جهت، قصد عقيم بكنند.

اما اشكال سخن فوق، اين است كه وارد آوردن نقص به واسطه اين اغراض عقلايى از ضررى بودن خارج نمى‌شود؛مثلاً شكستن در منزل ديگران براى نجات غريق و مانند آن، امرى عقلايى است ؛ بلكه وجوب شرعى دارد؛ ليكن ضرر برصاحب خانه صدق مى‌كند و از عنوان«ضرر» خارج نمى‌شود و به همين دليل قيمت آن را بدهكار است. اين از باب تزاحم دو واجب اهمّ و مهّم است كه واجب اهمّ ـ حفظ شخص غريق ـ برحرمت ضرر رساندن به غير، مقدم است. (٣٥)

(٣٥) هم چنين در معاملاتى كه براى تحصيل منفعت، هزينه هايى مى‌شود، مثل مسافرت و غيرآن، اما سودى به دست نمى‌آيد، ضرر صدق مى‌كند؛ زيرا مخارج سفر از يك غرض عقلايى چون تجارت، ناشى مى‌شود؛ بلكه ممكن است گفته شود: حتى اگر سودى هم برده شود باز برمخارجى كه در تحصيل آن صرف گرديده، ضرر صدق مى‌كند؛ هرچند باسود به دست آمده جبران مى‌شود. پس باب،باب تزاحم است و آنچه موجب تحمّل ضرر است اگر غرض مهم تر باشد، مقدّم است و در غير اين صورت مقدم نيست. تجارت و كاسبى امرى است كه بر تحمّل مخارج تجارت مقدّم است؛ هرچندسودى در كار نباشد؛ زيرا تعطيلى تجارت سبب اختلال نظام معيشتى مى‌گردد و اين خود برضرر مالى كه احياناً به سبب نفقات لازم وارد مى‌شود، ترجيح دارد.