به اين بيان كه «ضرر» اسم مصدر و اسم جنس است و نفى، به ضرر تعلّق گرفته و مى‌فهماند كه ضرر، در اسلام نفى شده و روشن است كه ضرر از علّت هاى مختلف به وجود مى‌آيد.

پس اگر ضرر ـ كه معلول است ـ نفى شده، تمام عوامل به وجود آورنده آن نيز دراسلام نفى شده و حرام است؛ خواه آن علت، حكم تكليفى باشد يا وضعى و چه حكم وضعى ثبوتى باشد وچه عدمى؛ مانند عدم جعل حقّ،مثل حق شفعه و يا حقّ خيار و سبب هاى ضررى ديگر.

درنتيجه، اطلاق نفى معلول هاى ضررى درحوزه دين اسلام از باب دلالت اقتضا، مى‌فهماند كه همه علت هاى موجب ضرر، نفى شده؛ پس بازگشت نفى ضرر به اين موارد است: محكوم بودن اطلاقات و عمومات ضررى، نهى از وارد نمودن ضرر برنفس و نيز برديگرى و جبران ضرر از راه جعل خيار در جايى كه لزوم، ضرر باشد.خلاصه اين كه «لاضرر» در شرع اسلام مصاديق و موارد مختلفى دارد كه عبارتند از: نفى ضرر، نهى از ضرر رساندن، جبران ضرر و حكم سلطانى و... كه به حسب اختلاف موارد فرق مى‌كند.مثل كلام خداوند: {لن يجعل اللّه للكافرين على الموءمنين سبيلا } . (٣٤)اين آيه مى‌رساند كه سلطه اى دراحكام اسلامى جعل نشده و از ايجاد سلطه نيز نهى مى‌نمايد.

به هرحال اگر حديث«لاضرر» را اين گونه معنا كنيم، بهتر از فرموده شيخ انصارى است كه: مراد ازآن،نفى حكم است؛ زيرا به كار بردن واژه«ضرر» و اراده نمودن حكم ازآن، نياز به قرينه دارد؛ زيرا عنوان «ضرر» غير از عنوان« مضرّ» است و آنچه دليل برنفى آن آمده، عنوان «ضرر» است نه «مضرّ» كه همان حكم باشد.

(٣٤) سوره نساء،آيه١٤١.