درفصل سوم، احكام حواله را بيان مى‌كنيم. دراين قسمت، سه بحث مطرح مى‌شود: بيان احكام و آثار حواله به لحاظ حواله دهنده ورابطه او با حواله گيرنده؛ احكام و آثار حواله از جهت حواله گيرنده و رابطه او با حواله پذير (كسى كه حواله به اوشده) و احكام حواله با توجه به حواله دهنده و رابطه او با حواله پذير.

فصل اول: حقيقت حواله و اقسام آن

تحقيق اين فصل با بيان سه مطلب انجام مى‌پذيرد:

مطلب نخست، معناى ذمه و عهده

همه بدهى ها يكى ازدو مرتبه را در بردارند:يا به صورت ذمه هستند يا به صورت عهده، پس لازم است درابتدا، معناى «ذمه» و «عهده» را روشن كنيم.

ذمه و عهده از مفاهيمى هستند كه فقه اسلامى آنها را وضع كرده و هركدام، يك ظرف اعتبارى از اعتبارات عقلايى محسوب مى‌شوند كه از جهت مظروف با هم تفاوت دارند. اگر مظروف، يك شيء مشخص و عين خارجى باشد، ظرف آن «عهده» ناميده مى‌شود و اگر مظروف، كلى ـ كه تشخص خارجى ندارد ـ باشد، ظرف آن «ذمه» ناميده مى‌شود. پس «ذمه» ظرفى است كه عقلا آن را براى امور كلى منظور كرده و «عهده» ظرفى است كه آن را براى امور جزئى و مشخص خارجى تدارك ديده و ساخته اند.

گويا اين تعريف ذمه و عهده، از ارتكاز عقلا در باب غصب گرفته شده است. آن جا كه عين مغصوب، موجود باشد مى‌گويند: عين در عهده غاصب است و اگر عين، تلف شده باشد مى‌گويند: عين در ذمه غاصب است. از آن جا كه عين قبل از تلف، يك چيز خارجى است و بعد از تلف، مثل يا قيمت است، تصور شده كه فرق اساسى عهده و ذمه اين است كه عهده، ظرف چيز خارجى و ذمه ظرف چيزكلى ـ كه