فقيه به كارى مباح فرمان دهد يا از آن نهى كند، اين فرمان به معناى خروج از اسلام تلقى نمى‌گردد؛ چرا كه التزام مولّى عليه به انجام يا ترك اين كار مباح به خودى خود مخالفت با نظام اسلامى نيست؛ چون فرض اين است كه اين كار از جهت انجام دادن و ترك، مباح است؛ برخلاف جايى كه ولى فقيه به ترك نماز يا شرب خمر فرمان دهد كه دراين جا فرمان، خروج ازنظام اسلام و مخالفت با شريعت اسلامى است و چنان كه گفته شد از ولايتى كه از جانب نظام اسلامى و شريعت اسلامى به فقيه واگذار شده است، عرفاً چنين محدوده اى از ولايت برداشت نمى‌شود.

آرى؛ تشخيص اهم و مهم درموارد تزاحم درباب الزاميات ـ كه تابع محدوده مصالح اجتماعى و عمومى مردم است ـ به دست ولى فقيه است؛ به عنوان مثال اگر ولى فقيه مصلحت بداند كه به منظور قطع رابطه با حكومت ستمكارى كه برحرمين شريفين مسلط است، درفلان سال حج تعطيل شود و اين مصلحت درنظر او از مصلحت رفتن به حج مهم تر باشد و امر به ترك حج كند، اطاعت از اين فرمان، براجتماع لازم است .

در مورد احكام وضعى نيز به نظر مى‌رسد كه شبيه همان تفصيل درمحدوده احكام تكليفى است؛ بنابر اين هرگاه حكم وضعى، مثل صحت و بطلان، به رضايت يا عدم رضايت شخصى مرتبط باشد، معناى ولايت ولى فقيه بر شخص اين است كه رضايت يا منع ولى فقيه بررضايت يا منع خود شخص مقدّم است؛ غير از اين اعمال ولايت از جانب ولى فقيه خروج از نظام اسلام است؛ به عنوان مثال صحت و بطلان بيع منوط به رضايت يا عدم رضايت مالك به معامله است؛ دراين جا ولى فقيه اين حق را دارد كه مال مولّى عليه را درجايى كه مصلحت مى‌بيند، بدون اذن او بفروشد كه دراين جا بيع صحيح است، يا آن كه به خاطر مصلحتى كه مى‌بيند، مولّى عليه را از فروش باز دارد. در اين صورت به رغم رضايت مالك، بيع باطل است. بنا براين همان گونه كه پدر حق دارد مال صغير را باوجود مصلحت بفروشد يا با وجود ميل طفل، او را از فروش باز دارد وصحت و بطلان بيع داير مدار موافقت يا عدم موافقت پدر است، درباره ولى فقيه كه نسبت او با امت، همانند نسبت پدر به اطفال است، نيز چنين است كه اگر مصلحت را در دخالت درمعامله مى‌بيند، اين