اعتبار فرد جديد به توسعه حكم برگشت دارد، توجه نكنيم، در مسأله مورد بحث مى‌گوييم: اين ادعا ـ كه اين افراد جديد هرچند درعصرما وجود خارجى آنها تحقق يافته است؛ ولى درارتكاز عقلايى درزمان معصوم وجود داشته و با استناد به عدم ردع، مورد امضاى شارع قرار گرفته‌است ـنيازمند دليل است وبرما كه‌درمقام انكار چنين امضايى هستيم اقامه برهان لازم نيست؛بلكه مدعّى آن بايد دليل اقامه كند؛در حالى كه راه هايى كه ما براى اثبات امتداد سيره و ارتكاز از زمان خود تازمان معصوم درعلم اصول بيان داشتيم، دراين جا صادق نمى‌باشد و ما احتمال مى‌دهيم كه دگرگونى زندگى و تجديد نياز به اين شخصيت ها،يكى از اجزاى موءثّر در پيدايش ارتكازى باشد كه امروزه پديد آمده است.

بنا بر اين بايد چنين فرض كرد كه‌اگر اين دگرگونى درزمان معصوم اتفاق مى‌افتاد و نيازهاى امروزين در آن روز شكل مى‌گرفت، اين ارتكاز در آن زمان تحقق مى‌يافت؛ ولى طبق اين دگر گونى و اين نياز در آن برهه وجود نداشته‌است؛ بنابر اين دليلى بروجود ارتكاز در آن زمان وجود ندارد.

خلاصه، راه نخست براى تصحيح شخصيت هاى حقوقى درفقه اسلامى كه تمسك به ارتكاز عقلايى بوده،باطل است.

با اين حال مى‌توان گفت: فى الجمله مى‌توانيم از ارتكاز در محل بحث استفاده كنيم. به اين بيان كه در زمان معصوم شخصيت هاى حقوقى وجود داشته است؛ مثل دولت كه مالك انفال است و مسجد كه مالك موقوفه خود است و عنوان فقير كه مالك زكات است؛ ليكن در ميان نصوص رسيده، به اطلاقاتى كافى برخورد نكرده ايم كه تمامى حقوق مورد نظر براى اين شخصيت ها يا عليه آنها را اثبات كند؛ به عنوان مثال مابه دليل لفظى برخورده ايم كه بر ملكيت انفال براى دولت دلالت مى‌كند؛ اما دليل لفظى ديگرى نداريم كه برصحت هبه چيزى بر دولت يا صحت قرض گرفتن مال از جانب دولت يا نظاير آن از تصرفات دلالت كند؛ چنان كه دليل برصحت وقف برمسجد داريم؛ اما دليلى نداريم كه بخشيدن پول نقد مثلاً به يك مسجد را نيز صحيح بداند يا دلالت كند كه قرض گرفتن مال از سوى مسجد، صحيح است. همچنين نص دلالت مى‌كند كه عنوان كلى فقير، مالك