آن چه كه وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن از نظر عرف و عقلا منحصر به آن نيست كه براى منصب امامت شخصيت حقوقى فرض شود؛ بلكه درنظر عرف و عقلا چنين مفهومى را درجايى مى‌توان فرض كرد كه امامت داراى معناى ولايت باشد؛ يعنى جايى كه شخص امام از جانب خداوند منصوب است؛ چنان كه ديدگاه شيعه اين است؛ يا آن كه طبق نظر ديگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشد و ولايت، پس از مرگِ امام را نيز در برگيرد؛ به اين معنا كه ولايت اگرچه مخصوص زمان حيات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمى‌شود كه او درزمان حيات خود انجام داده است؛ بلكه مواردى را نيز در برمى گيرد كه پس از وفات او امتداد دارد؛ از قبيل نصب قضات و قيمّ ها و كارگزاران. دراين صورت كسى كه از طرف امام پيشين منصوب شده پس از وفاتش عزل نخواهد شد؛ مگر از سوى امام جديد عزل شود.

اما روايت نبوى «يسعى بذمّتهم أدناهم» نيز در اين كه شخصيت معنوى براى مسلمانان، فرض شود، وضوحى ندارد؛بلكه مى‌توان گفت: منظور اين است كه شخصيت مسلمان هر چند كه فروتر فرض شود برديگران واجب است تا در تأمين همگانى،او را در آنچه به هر شخصيّت (نيابت كردن از همه در امان دادن) داده شده برابر گيرند. به بيان ديگر، تفسيرى كه استاد زرقا در اين جا بيان كرده درحقيقت به معناى التزام به دو چيز است كه هريك از آنها به تنهايى خلاف اصل است: يكى فرض شخصيت معنوى براى مسلمانان وديگرى فرض نيابت هريك از آنها از شخصيت معنوى درامان دادن. درحالى كه براى اين تفسير التزام به امر دوم (يعنى صرف نيابت) به تنهايى كافى است و ديگر به امر اول ـ كه فرض گرفتن شخصيت معنوى است ـ نيازى نيست؛زيرا ما مى‌توانيم چنين فرض بگيريم كه اسلام به هرفرد مسلمان نيابت از تمام مسلمانان را براى دادن ذمه