موءسسات داراى شخصيت حكمى قانونى در زمان فقهاى پيش از ما وجود داشتند، فقها همين احكامى را كه شريعت نظاير آن را در باره شخصيت دولت و بيت المال ووقف بيان كرده است ـ چنان كه پيش از اين گفتيم ـ براى اين موءسسات نيز بيان مى‌كردند. بنابر اين احكام قانونى متعلق به اشخاص حكمى عام و خاص، مثل جمعيت ها و موءسسات، قابليت آن را دارد كه درمتن فقه و كتاب هاى فقهى، جاى داده شود.

به نظر مى‌آيد پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نيست او بيت المال و دولت را داراى شخصيت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احكام مربوط به بيت المال مثال زده كه خالى از مسامحه نيست؛ زيرا اگر بيت المال به دولت يا اموال عموم مسلمانان برگشت داشته باشد، شخصيت معنوى، همان شخصيت دولت يا شخصيت عموم مسلمانان خواهد بود؛ نه شخصيت بيت المال. اين كه ايشان براى بخش هاى بيت المال شخصيت هاى حقوقى مختلف فرض كرده، قابل تأمل است؛ زيرا درواقع توزيع اموال بيت المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام مى‌گيرد:

در شكل نخست، تقسيم اموال بيت المال ـ حتى از نظر عرف عقلايى ـ بيش از صِرف يك تنظيم براى مصارف نيست؛مثلاً تاجرى كه داراى اموال متفاوت و فراوانى است كه براى دقت حساب و تنظيم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هاى مختلف مالى در نظر مى‌گيرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده به كاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى كه براى يك قسم مشخص كرده براى قسم ديگرى مصرف نمايد، دَين اين قسم را برقسم ديگر در نظر مى‌گيرد، آن گاه از اموال آن قسم كه ازآن قرض گرفته دين قسم ديگر را مى‌پردازد؛ نه به اين معنا كه اين حقيقتاً دين است، يا هرقسم داراى شخصيت حقوقى ويژه خود است؛ بلكه صرفاً به معناى ترتيب و تنظيم حساب است، نه بيشتر.

در شكل دوم جهتى كه نسبت به برخى از اقسام بيت المال مالكيت دارد، با جهتى كه نسبت به قسم ديگر مالكيت دارد متفاوت است؛ مثل آن كه بخشى از مال از سود زمين هاى خراج باشد ـ بنا بر اين كه اين سودها ملك مسلمانان است ـ و بخش ديگر زكات باشد