مى‌شود يا مال آن به ملك ديگران درمى آيد يا ذمه را مى‌پذيرد و زكات عارى از ارث يا وصيت را استحقاق پيدا مى‌كند و مى‌تواند به عنوان يك طرف خصومت و دعوا مطرح گردد. البته درتمام اين موارد، امين بيت المال به نيابت از حاكم، مسوءوليّت انجام دادن اين امور را به عهده مى‌گيرد. بلكه بايد گفت: بيت المال به اقسام و بخش هايى تقسيم مى‌شود كه هريك داراى حقوق و اموالى است و بعيد نيست كه هريك از اقسام آن، جداى از قسم ديگر و در ضمن شخصيت اصلى بيت المال عمومى، به نوبه خود داراى شخصيت حكمى باشد؛ زيرا هر قسم داراى استحقاق و احكام ويژه خود است و نمى‌توان از يك قسم به صورت مخلوط براى ديگرى خرج كرد؛ اما براى اين كار مى‌توان از بخش هاى مختلف بيت المال براى ساير بخش ها قرض گرفت؛ چنان كه انديشه قانونى مالى جديد درتنظيم خزينه عمومى دولت و بخش هاى آن چنين است.

٢. شخصيت وقف

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصيت حكمى براى وقف به معناى حقوقى جديد، مبتنى است. درنتيجه وقف داراى ملكيتى است كه قابل تمليك و تملك و ارث و هبه و نظاير آن نيست؛ چنان كه هرچه را كه وقف برآن متوقف است، مى‌پذيرد و خود استحقاق پيدا مى‌كند و ديگران نيز عليه آن استحقاق پيدا مى‌كنند. عقود حقوقى مانند اجاره و بيع و غلّه و استبدال و... بين وقف و مردم انجام مى‌گيرد كه متولّى وقف در اين امور متولى آن است. متولى، مسوءول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائيه است؛ چنان كه با پرداخت قيمت از سرمايه وقف، نيازهاى آن را خريدارى مى‌كند و وقف مالك آنها مى‌شود. هم چنين متولى درهنگام نياز مى‌تواند با اجازه قاضى از وقف استقراض كند.

٣. شخصيت دولت

فقها احكامى را براى تصرف حاكم مقرر داشته اند كه تفسير آنها تنها زمانى قابل تصور است كه براى دولت يك شخصيتِ عمومىِ حكمى در نظر گرفته شود و رئيس دولت