چنان كه در آغاز بعيد مى‌دانيم كه درامكان فرض كردن شخصيتى حقوقى براى امثال اين امور و اموال و ذمّه ها شكى وجود داشته باشد؛ زيرا چنان كه بيان شد اين امور اعتبارى است و اعتبار به موءونه زيادى نياز ندارد.

هم چنين اثبات وجود برخى از مصاديق به صورت اجمال براى اين امور اعتبارى در فقه اسلامى آسان است؛ زيرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملكيت زكات براى فقرا، اموال منصب امامت يا دولت، ملكيت مسلمانان نسبت به زمين هاى خراج ووقف بر جهات، درفقه اسلامى شناخته شده است.

بحث در اين است كه آن چه را امروزه عرف عقلايى به عنوان شخصيت هاى حقوقى به رسميت شناخته و آثار و احكامى را همانند ملكيت يا ذمّه يا چيزهاى ديگر براى اين شخصيّت ها درنظر گرفته است، آيا مى‌توانيم آن را با توجيه صحيح فقهى منطبق با ادله فقه اسلامى، اثبات كنيم يا نه؟

استاد مصطفى زرقا (٥)معتقد است كه اين شخصيت هاى حقوقى و احكام آنها برحسب مبانى فقه اسلامى صحيح است. وى درابتدا به اختصار، برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد؛ آن گاه برخى از مصاديق شخصيت حقوقى را ياد كرده و اذعان مى‌كند كه اين مصاديق درفقه اسلامى داراى ملكيت و ذمّه مى‌باشند. سپس از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مى‌گيرد كه تمام شخصيت هاى حقوقى و احكام مفصل آن در غرب، با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهاى پيشين از مصاديق يا احكام اين شخصيت ها سخنى به ميان نياورده اند، بدين خاطر بوده كه از شكل هاى جديد شركت هاى مختلف و شيوه هاى متفاوت اقتصادى شناختى نداشته اند؛ چرا كه راه هاى پيدايش و حدود مسوءوليّت چنين شركت هايى در اثر عرف و دگرگونى اقتصادى جديد دراروپا، پديدار شده است. نو بودن اين مصاديق به اين معنا نيست كه اين شخصيت‌هاى حقوقى و احكام آنها با مبانى فقه‌اسلامى، همسو نمى‌باشند.

(٥) الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد،ج٣، فقره١٨٣ـ١٨٧،ص٣٠٠ـ٣٥٠،چاپ پنجم و فقره ١٩٣،ص٣٢٤ـ٣٢٦ و فقره ١٩٨،ص٣٣٤ـ٣٣٥ .