١.شركت به اين اعتبار كه شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر اين مى‌تواند عليه غير يا شركا اقامه دعوا كند؛ چنان كه غير يا شركا مى‌توانند عليه شركت به دادگاه شكايت كنند.

كار رسيدگى به دعاوى به نفع يا عليه شركت را يك نفر به نمايندگى از شركت برعهده مى‌گيرد؛ بى آن كه نياز باشد تمام يا برخى از شركا دردعوا شركت كنند؛ زيرا شخصيت شركت از شخصيت شركاى آن شركت، متمايز است.

٢. گاه محل استقرار شخصيت حقوقى با محل استقرار شركا متفاوت است و آن مكانى است كه مقر اصلى يا مركز اداره آن شركت درآن قراردارد؛ درنتيجه مرافعات مربوط به اين شركت، به جايى ارجاع‌داده مى‌شود كه مقرشركت درآن قراردارد؛ ولى اگر دعوا مخصوص يك بخش از بخش هاى شركت باشد، مى‌توانند آن را در محكمه اى طرح كنند كه در محدوده همان بخش قرار دارد.

همچنين تابعيّت شركت با تابعيّت شركا ارتباطى ندارد. تابعيّت آن عادتاً همان تابعيّت دولتى است كه مركز اداره اصلى شركت در آن قرار گرفته است. بنابر اين شركت هايى كه درخارج بنيان گذارى شده و مركز اداره آن در كشورى بيگانه درنظر گرفته مى‌شود، به عنوان شركت هاى بيگانه تلقى مى‌شوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد كه تابعيّت شركت به آن انتساب پيدا مى‌كند.

دراين جا لازم است بررسى كنيم كه آيا فقه اسلامى چنين شخصيت حقوقى و اموال و ذمّه و احكام آنها را كه عادتاً درفرهنگ و حقوق غربى تولد يافته است، به رسميت مى‌شناسد يا نه؟

درآغاز، وجود پاره اى از اين احكام كه درفقه اسلامى موضوع ندارند بعيد به نظر مى‌آيد؛ از قبيل فرض وطن يا تابعيّت براى يك شركت؛ آن هم به صورت مستقل از وطن يا تابعيّت شركا؛ زيرا اسلام اساساً تعدد وطن يا تعدد تابعيّت را نمى‌پذيرد و وطن در بحث تمام و شكسته بودن نماز، با مقصود ما دراين جا متفاوت است؛ بنابر اين درمحل بحث، موضوعى براى بحث از وطن يا تابعيّت شركت باقى نمى‌ماند.