در اين جا اين پرسش پيش مى‌آيد كه شركت چه نيازى به ذمّه و املاك و شخصيت معنوى دارد؟ اگر شركت به گروهى از افراد باز مى‌گردد و نفع و ضرر آن متوجه ايشان است، چرا ما همانند شركت هاى عادى به ذمّه و ملكيت همين شركا،بسنده نمى‌كنيم؟ از اين رو فرضِ قانونى بودن شركت چه ارزشى دارد؟

پاسخ اين پرسش به نتايجى بستگى دارد كه برثبوت ملك و ذمّه براى شركت، مترتب مى‌شود؛ مانند موارد زير: (٣)

١. طلبكاران شركت، به صورت مستقيم برمال شركت حق دارند و مى‌توانند ـ بى آن كه طلبكاران شخصى شركا مزاحم آنها شوند ـ حق خود را از مال شركت استيفا كنند؛ درحالى كه اگر فرض شود مال شركت، ملك شايع شركاست نه ملك شخصيت حقوقى شركت،طلبكار شركت درحقيقت طلبكار شركا مى‌شود و با او همانند ديگر طلبكاران شخصى شركا رفتار مى‌شود؛ بنابر اين اگر شركا ورشكست شوند، بين اين طلبكار و ساير طلبكاران فرقى نخواهد بود؛ بلكه تمام دارايى شخص مفلس چه در شركت و چه در غير شركت، به طور مساوى برسهم طلبكاران تقسيم مى‌شود.

٢. بين طلب شخص از شريك وبدهى به شركت، مقاصّه واقع نمى‌شود؛ بنا بر اين اگر طلبكارِ شخص شريك، بدهكار به شركت بود، حق ندارد بدهى خود به شركت را در مقابل طلبى كه از شريك دارد، ساقط كند؛ زيرا طلبكار از شخص حقيقى طلب دارد و درمقابل به شخص حقوقى ديگر بدهكار است؛ نه به آن شخص تا اين كه تساقط يا تقاص به وجود آيد؛ هم چنين اگر بدهكارِ شخص شريك از شركت طلبكار بود، حق ندارد از پرداخت حق شريك به اين بهانه كه با دين شركت تقاص كرده،استنكاف كند.

اصل فرض گرفتن ملك و ذمّه براى شركت، يكى از آثار و نتايج فرض گرفتن شخصيت حقوقى براى شركت است.

براى شخصيت حقوقى داشتن شركت،آثار ديگرى نيز برشمرده اند؛ (٤)از اين قبيل:

(٣) الوسيط، ج٥، فقره ١٩٧،ص٢٩٢ـ٢٩٤.
(٤) همان، فقره١٩٨ـ٢٠٠،ص٢٩٤ـ٢٩٧.