بدهكار باشد و عمرو نيز پنج دينار به زيد بدهكار باشد، اين دو طلب (دين) با هم تسويه مى‌شوند و تنازل قانونى به دست مى‌آيد. در حقوق غرب به آن، اتحاد ذمه مى‌گويند.

مثال ديگر اين كه اگر پدر به پسر بدهكار باشد و بعد پدر بميرد و پسر دارايى او را به ارث ببرد،شارع در مقابل ارثى كه پسر به دست آورده،حكم به تقاص و تنازل (صرف نظر كردن) مى‌كند.

گاهى تنازل با اختيار انجام مى‌شود و آن همان ابراء ذمه است كه برگشتش به اين است كه طلبكار حق خود را ازذمه بدهكار اسقاط كند. اين كار گاهى در برابر عوض صورت مى‌گيرد و گاهى بدون عوض است. مثال صورت اول مانند آن كه به طلبكار بگويند: اگر از طلبى كه درذمه بدهكارت دارى بگذرى، ده دينار به تو مى‌دهيم. دراين صورت در طول اسقاط يك حق، يك دين و طلب ديگربه وجود مى‌آيد.مثال صورت دوم مانند آن كه طلبكار به بدهكار بگويد: طلب خود را نمى‌گيرم و تو را برى‌ء الذمه كردم.

درهمه صورت هاى ياد شده، عنوان تنازل هست اگرچه اين عنوان درحقوق غرب ذكر نشده؛ اما صورت هاى مذكور، آمده است. حقوق غرب و فقه اسلامى دراصل اين صورت ها و در اين كه موجب منحل شدن بدهى مى‌شوند، باهم اختلافى ندارند؛ بلكه اختلاف دراصطلاحات است.

فرق ميان اين دو گونه تصرف دردين باسه تصرف ديگر ـ كه درادامه خواهيم گفت ـ آن است كه دراين دو نحوه تصرف، دين ثابت نمى‌ماند بلكه منحل مى‌شود؛ اما در سه تصرف ديگر، دين ثابت است؛ ولى در نهايت، طلبكار يا بدهكار يا وجه طلب تغيير مى‌يابد و گرنه اصل دين، كاملا محفوظ و ثابت است.

٣. تغيير طلبكار با حفظ دين و حفظ بدهكار.مثلاً اگر زيد پنج دينار به عمرو بدهكار باشد، تبديل طلبكار ـ يعنى عمرو ـ به شخص ديگر جايز است. اين همانند مال خارجى است؛ همان طور كه مالك مال خارجى ممكن است با بيع و غيرآن تغيير كند، مالك مال ذمى هم ممكن است تغيير كند؛ زيرا مال درذمه جز نماد