فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - وجدان فقهى(١) احمد مبلّغى

امام خمينى نيز به اين مسأله توجه نشان داده است:

إن حديث ما نعية الغلبة عن الاطلاق لوصحّ،إنمّا هو في باب الاطلاقات؛ لا العمومات؛ (٢٥)

مانعيت غلبه اگر درست باشد، در باب اطلاقات است؛ نه عمومات.

در توضيح بيان امام خمينى بايد گفت:انصراف ناشى از غلبه يك قسم از انصراف است كه نوعاً و غالباً آن را نمى‌پذيرند؛ ولى اگر فرض را برصحت آن گذاشتيم، تنها مى‌تواند مانع اطلاق شود نه عموم؛ زيرا به طور كلّى انصراف با عموم اصطكاك، پيدا نمى‌كند.

آية الله خويى درمقابل ديدگاه غالب، معتقد است انصراف مى‌تواند بر سر راه شكل گيرى عموم نيز، مشكل ايجاد كند:

لافرق في قادحية الانصراف بين العموم والاطلاق؛ (٢٦)

درمانع شدن انصراف، تفاوتى ميان عموم و اطلاق نيست.

وى مدعاى خود را با دليل زير اثبات مى‌كند:

ومن هنا يحكم باختصاص مانعية مالايوءكل بالحيوان لانصرافه عن الانصراف مع أن الحكم مستفاد من العموم الوضعي أعني لفظة«كلّ» الواردة في موثقة ابن بكير قال ـ عليه السلام ـ فيها: «فالصلاة في روثه و بوله و ألبانه و كل شيء منه فاسد. (٢٧)

د) توجّه به انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع

نقطه اوج پيشرفت دراين دوره را توجّه به انصراف برآمده از مناسبات حكم و موضوع تشكيل مى‌دهد.