فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨ - حواله(١) شهید آیت الله سيّد محمدباقر صدر
كه درحقوق غرب به آن ابراء تبرعى مىگويند؛ البته درصورتى كه چيزى در مقابلش منظور نشده باشد. اگر درمقابل آن چيزى منظور شده باشد به آن، تجديد مىگويند.
٣. تصرف با تبديل طلبكار.در فقه اسلامى به آن فروش دين يا بخشيدن دين مىگويند و در حقوق غرب به آن حواله مىگويند.
٤. تصرف با تبديل بدهكار.در حقوق غرب به آن حواله مىگويند.
٥. تصرف با تبديل و تغيير خود مال.همه اقسام تصرفات معاملى كه روى دين صورت مىگيرد، به اين پنج قسم ياد شده برمى گردد. توضيح با تفصيل اقسام پنجگانه به شرح زير است:
١. وفا و اداى دين.برگشت اين نوع تصرف به تعيين مال ذمى درضمن عين خارجى و آن را از عالم رمز و نماد به عالم حس ووجود خارجى درآوردن است. با اين كار، دين (بدهى) منحل مىشود؛ زيرا دين با مال نمادين تحقق پيدا مىكند و وقتى مال نمادين به صورت مال خارجى درآمد، دين منحل مىشود. مثلاً اگر زيد صد دينار به عمرو درذمه بدهكار باشد و بعد آن صد دينار را به صورت صد دينار موجود درخارج به او بدهد، دينش منحل شده است.
دراداى دين، گاهى مصداق حقيقى مافى الذمه بدون هيچ مجازى پرداخت مىشود كه اين را اداى دين با جنس مىگويند. مثل دادن صد دينار درمقابل صد دينارى كه درذمه بوده است. در فقه اسلامى و در حقوق غرب اين گونه پرداخت را وفا مىگويند.
گاهى مصداق غير حقيقى (مجازى) مافى الذمه پرداخت مىشود كه اين را اداى دين با غير جنس مىگويند، درحقوق غرب اين را پرداخت معادل مىگويند. مثل اين كه در برابر پنج دينار، صدتومان به طلبكار بپردازد.
٢. تنازل.يعنى طلبكار ازمالى كه درذمه بدهكار داشت، صرف نظر كند. اين كار نيز موجب انحلال دين است.
تنازل گاهى به حكم قانون صورت مىگيرد، مانند اين كه شارع (قانون گذار) به منحل شدن دو دين برابر حكم كند. مثلاً اگر زيد پنج دينار به عمرو