البته بنابرمبناى صاحب جواهر كه فرق گذاشته بين كسى كه عين مغصوب نزد او تلف شده باشدكه ذمه اش مشغول است و بين كسانى كه پيش از او غاصب بوده اند كه عهده آنها مشغول است.

٣. اگر كسى چيزى را بفروشد و پولش را بگيرد، اما جنس را تحويل ندهد، عهده فروشنده مشغول است نه ذمه اش.

ماده افتراق ذمه از عهده آن جا است كه بدهكار نتواند بدهى خود را بپردازد.دراين صورت ذمه اش مشغول است؛ اما برعهده او چيزى نيست و مسوءوليت شرعى ندارد.

پس از روشن شدن معناى «عهده» و «ذمه» بايد مشخص كنيم كه آيا حواله تصرف به لحاظ عهده است،يا تصرف به لحاظ ذمه؟ مثلاً زيد صد دينار به عمرو بدهكار باشد و بعد او را به خالد حواله كند كه طلب خود را از خالد بگيرد. دراين مثال زيد حواله دهنده و عمرو حواله گيرنده و خالد حواله پذير است. مورد حواله هم همان بدهى و پول است. اين جا آيا تصرف زيد دردين، تصرف درذمه است يا تصرف درعهده؟

علماى شيعه، ديدگاه نخست را پذيرفته اند و مى‌گويند: حواله، تصرف دردين به لحاظ ذمه است. اما برخى از مذاهب ديگر قائل به ديدگاه دوم شده اند و مى‌گويند: آن تصرف به لحاظ عهده است. درادامه، توضيح اين بحث، خواهد آمد.

مطلب دوم تصرف دردين

تصرف دردين، پنج گونه است:

١. تصرف به وفا.اگر اداى دين با جنس خود دين باشد، هم در فقه اسلامى و هم در حقوق غرب اين گونه تصرف را «تصرف به وفا» مى‌گويند. اما اگر با غير جنس باشد، درفقه اسلامى تصرف به وفا و در حقوق غرب تعبير به مقابل مى‌كنند. چنان كه بحثش خواهد آمد.

٢. تصرف به تنازل.در حقوق غرب به آن مقاصّه مى‌گويند. مقاصه گاهى به حكم قانون است كه در حقوق غرب به آن اتحاد ذمه مى‌گويند و گاهى با اختيار ـيعنى ابراء ذمه طلبكار ـ صورت مى‌گيرد