روايات ديگرى از اين قبيل نيز وجود دارد.اطلاق اين دو روايت و مانند آن ـ كه مطلق عزل را جايز دانسته اند ـ مى‌فهماند: جايز است انسان به طور كلى از داشتن فرزند خوددارى كند؛ چه رسد به جايى كه عزل سبب كم شدن فرزند شود.

ليكن از آنجا كه روايات ديگرى عزل را در زن آزاده ناپسند مى‌شمارد ـ مثل صحيح محمد بن مسلم ـ (٢٥)در جمع بين اين دو دسته، قائل به كراهت عزل مى‌شويم. موءيد اين كه مراد از واژه «اكره» كراهت اصطلاحى است نه حرمت، جواز شرط عزل در ضمن عقد ازدواج است؛ زيرا اگر مراد از كراهت، حرمت باشد، ديگر درضمن عقد، شرط عزل، جايز نمى‌بود؛ چون شرط، مخالف كتاب خدا و سنتّ پيامبر مى‌باشد. بنابراين، مشهور فقها قائل به كراهت عزل شده اند.

به علاوه، اگر بپذيريم عزل حرام است، بدون ترديد، فقهاى ما در صورتى كه زن رضايت دهد و يا در آغاز ازدواج، باوى شرط شده باشد، درجواز عزل وحدت نظر دارند.

اين دليل روشنى است كه بچه دار شدن واجب نيست و اطلاق آن مى‌فهماند عزل جايز است؛ حتى در صورتى كه به بچه نياوردن بينجامد؛ تاچه رسد به جايى كه عدم ازدياد اولاد را در پى مى‌آورد. اضافه بر اين كه ترك ازدواج حرام نيست؛ هرچند سبب كمى جمعيّت شود.

خلاصه:

همان طور كه بچه دار شدن واجب نيست، ازدياد فرزند نيز واجب نمى‌باشد؛ بلكه كارى بسيار پسنديده است و به خاطر بهانه هاى سُست و بى پايه نمى‌توان از آن سرباز زد.

وظيفه دولت اسلامى است كه مردم را به سوى آنچه پيامبر(ص)، دعوت نمود، سوق دهد. اما اگر عوارض جانبى مانند اضطرار داشت، اشكالى در منع موقّت آن نيست؛ ليكن در صورت امكان، دولت بايد با برنامه ريزى درست درصدد رفع اضطرار باشد تا دوباره زمينهء ترغيب به آنچه پيامبر تشويق مى‌فرمود، فراهم شود و مردم،به داشتن فرزند

(٢٥) وسائل الشيعه،ج١٤،ص١٠٦،ب٧٦ از ابواب مقدمات نكاح،ح١.