درحالى كه مى‌بينيم عهده و ذمه درتركيب عقلايى و از نظرحقيقت، با هم فرق جوهرى دارند و فرق ذكر شده، از نتيجه هاى همان فرق جوهرى و حقيقى است. حاصل فرق حقيقى اين است: وقتى از ما سوءال شود: معناى «ذمه» چيست؟ در جواب مى‌گوييم: بسا براى عقلا اتفاق افتاده كه هنگام تمليك و تملك، عين خارجى حاضر نبوده كه تمليك و تملك برآن عين انجام شود؛ مثل معاملاتى كه يكى از طرفين يا هردوطرف، مال خارجى ـ كه عقد برآن صورت بگيرد ـ نداشته باشند يا مثل جريمه هاى قانونى از قبيل حكم عليه كسى كه مال كسى را تلف كرده، بايد مثل آن مال را به صاحبش بدهد و اگر مثل آن مال وجود ندارد، بايد قيمت آن را بدهد. دراين موارد كه عقلا، به جعل تمليكات نياز پيدا كرده اند و عين خارجى هم در دسترس نبوده، ظرفى به نام ذمه اختراع كرده اند كه وجود اموالى درآن فرض شده و اين اموال درحقيقت، مفاهيم خارجى اند كه معناى حرفى درآنها لحاظ شده است؛ نه معناى اسمى. به اين معنا كه نسبت مال موجود در ذمه به مال خارجى، نسبت معناى حرفى به معناى اسمى است؛ دراين جهت كه اولى يك نماد واشاره است و معناى آلى دارد؛ ولى دومى معناى استقلالى دارد.

در موارد ياد شده كه نياز به جعل تمليكات هست و اعيان خارجى وجود ندارد، ملكيت روى معناى آلى ذمى ـ به لحاظ اين كه آيينه خارج است ـ منعقد شده است. مثلاً اگر فرض شود زيد ده دينار درذمه بدهكار باشد، يعنى اين ده دينار اموالى نمادين و آيينه اموال خارجى است، اين اموال نمادين ازآن رو فرض شده اند تا همان آثارى را كه براموال خارجى مترتب مى‌شود، بتوان براين اموال نمادين نيز مترتب كرد؛ زيرا بدون تصور وجود نمادين و ذمى اين ده دينار، نمى‌توان ده دينار را كه وجود خارجى ندارند تصور كرد و گرنه ده دينار كه نه درذمه باشد و نه درخارج، درميان زمين و آسمان وجود نخواهد داشت. بنابراين ذمه، ظرف اموال نمادين است نه ظرف اموال خارجى. پس تقسيم دين به دو