حق را دارد كه براى تصحيح يا ابطال برخى از بيع ها، دخالت كند. اما اگر حكم وضعى ارتباطى با رضايت يا منع شخص نداشته باشد، نظير طهارت و نجاست، ولايت فقيه بريك شخص يا اجتماع بدين معنا نيست كه درمحدوده اين گونه احكام وضعى برمولّى عليه ولايت داشته باشد، به گونه اى كه بتواند ناپاك را پاك و پاك را ناپاك اعلام كند.چنين ولايتى مردود است؛ زيرا به معناى خروج از نظام اسلام است.

با روشن شدن اين مقدمه، درمورد اصل بحث مى‌گوييم: اثبات شخصيت حقوقى براى يك شركت، حكم وضعى است و معلوم نيست كه نفى يا اثبات اين مسأله به صرف رضايت يا عدم رضايت صاحبان شركت يا اجتماع مرتبط باشد؛ بنا بر اين چه بسا حكم وضعى دراين مسأله از سنخ طهارت و نجاست باشد؛ نه از سنخ صحت و بطلان بيع؛ در نتيجه اگر ذاتاً شخصيت حقوقى شركت در شريعت اثبات نشده باشد ـ چنان كه با بطلان وجه اول و دوم براى تصحيح حقوقى به همين نتيجه رسيديم ـ ولايت فقيه از تصحيح اين حكم، عاجز و ناتوان است؛ زيرا ولايت فقيه بر جامعه يا صاحبان شركت، بر اين دلالت دارد كه ولى فقيه در تصرف، جانشين آنها و از خودشان اولى است. بنا بر اين چنان چه شخصيت حقوقى به دست آنهاقابل اثبات باشد، ولى فقيه نيز مى‌تواند براساس ولايت خود برآنها اين شخصيت را ايجاد كند. اما اگر ايجاد چنين شخصيتى به دست آنها انجام نشدنى باشد و ذاتاً شخصيت حقوقى از نظر شرع، منتفى تلقى گردد، ايجاد چنين شخصيتى توسط فقيه به معناى خروج از چارچوب اسلام است كه صحيح نيست و حتى شك دراين كه شخصيت حقوقى از كدام سنخ از احكام وضعى است، در عدم ثبوت آن،كافى است.

با اين بيان، آخرين وجه از وجوهى كه براى تصحيح شخصيت هاى حقوقىِ ثابت در حقوق غرب به صورت فراگير ادعا شده، نيز باطل مى‌گردد؛ هرچند فى الجمله شخصيت حقوقى را دراسلام انكار نمى‌كنيم؛ چنان كه منكر آن نيستيم كه مى‌توان فى الجمله از ارتكاز ـ به صورتى كه درآخر بحث خود از راه اول بيان كرديم ـ به شخصيت حقوقى شرعيت بخشيد.