مى‌گيرد كه دوطرف وجود داشته باشد. تنها اشكال اين است كه احتمال دارد شرع، شخصيت معنوى شركت را به رسميت نشناسد تا يك طرف در بيع به حساب آيد؛ ولى در مقابل، عرف آن را به رسميت مى‌شناسد؛ بنابر اين اگر فرض بربطلان اين بيع باشد، به معناى تخصيص يا تقييد در {أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ } نخواهد بود؛ بلكه ناشى از اختلاف بين عرف و شرع در نگرش تشريعى است كه در تغيير موضوع حكم موءثر است و علاج اين اختلاف چنان كه بيان شد، به يكى از دوراه ذيل است:

١. شخصيت معنوى شركت را باارتكاز تصحيح كنيم كه دراين صورت به راه نخست برمى گردد كه بطلانش بيان شد، يا اين كه آن را براساس مبناى ولايت فقيه تصحيح كنيم كه دراين صورت به وجه سوّم بازگشت دارد كه‌بيان خواهد شد.

٢.براى اثبات مطابقت نظر شرع‌بانظر عرف و عقلا به اطلاق مقامى تمسك كنيم كه‌اين تنها به لحاظ نظر عرف و عقلاى هم عصر با زمان معصوم، متصور است و دراين صورت به اثبات گستره دايره ارتكاز درزمان معصوم برگشت دارد كه بطلانش، بيان شد.

افزون براين، دانسته شد اين كه‌فروش به شركت، بيع باشد، امر عقلايى محض نيست؛بلكه در نگاه قانونى كه اين شخصيت هاى حقوقى رابه رسميت مى‌شناسد،داراى جنبه‌اى از تشريع ـ كه دولت در آن دست مى‌برد ـ است؛ چنان كه دراشكال دوم برراه نخست، بيان كرديم.

راه سوم:

اين روش تمسك به مبناى ولايت فقيه است. بدين صورت كه فرض كنيم هرگاه ولى فقيه مصلحت را در امضاى امثال اين شخصيت حقوقى ببيند، آن را امضا مى‌كند و با اين امضا، شخصيّت حقوقى شكل مى‌گيرد. اين راه حل درمقايسه با دوراه حل پيشين، به ديدگاه حقوق غربى نزديك تر است؛ زيرا چنان كه گفتيم: حقوق غربى، كار قانون گذارى را ـ كه سازنده شخصيت هاى حقوقى است ـ به دولت واگذار كرده است و از نظر ما رئيس دولت، ولىّ فقيه است كه حق دارد قوانينى را جعل و تشريع كند تا در سايه آن،شخصيت