فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦
سپس دليل جايز نبودن نماز در لباس غصبى را چيزى غير از دليل فوق مىداند و مىفرمايد:
فأمّا الصلاة في ا لثوب المغصوب فلايمكن أن يقال فيه ما قلناه فى الصلاة فى الدار المغصوبة، ومن يوافقنا في أنّ الصلاة فيه غير جائزة، يعتمد على أنّه منهيّ عنه، وأنّ النهي يقتضي الفساد ونفى الاجزاء.
ايشان با قاعده نهى از شىء موجب فساد است، مخالفت مىكند و ادامه مىدهد:
وهذا ليس بمعتمد،لانّا قد بيّنّا في مسائل أصول الفقه أنّ النهي بظاهره ومجرّده لا يقتضي فساد المنهيّ عنه و نفي اجزائه.
آن گاه بطلان نماز درلباس غصبى را از راه دليل اشتغال ذمه اثبات مىكند. لازم به ذكر است كه اين بيانات اقتضاى دقت و تأمّل بسزايى دارد، چون مبانى عقلى فقه سيد مرتضى، بسته به همين مباحث است.
٥. احتجاج با قول مخالف وردّ نقض هاى قول مختار
ايشان بسيار كم، متعرّض ادلّه مخالفان گشته و معمولا بعد از نقل استدلال بر قول مختار،نقض هايى را كه برآن شده و يا محتمل است، مطرح نموده و به آنها پاسخ داده است. عموم شيوه هاى جوابگويى به مناقشات و نقض ها به صورت زير خلاصه مىگردد:
١. استفاده از اصول مورد قبول مخالف؛ مانند قياس، استحسان و....
درضمن مسأله پانزده، بعد از استدلال بر پاكى خون ماهى مىفرمايد:
وأيضاً فلا خلاف في جوازأكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم، فإنّه لايجب أن يُنتفى ذلك بالغسل،لانّه ليس بدم يسفح و كذلك دم السمك. (٤٥)
قياس خون ماهى با اجزاى خون باقى مانده دررگ ها و گوشت حيوان كاملاواضح است.
(٤٥) همان،ص٩٥.