فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - قاعده على اليد محمد رحمانى
مى تواند مسافرين ديگررا نيز به مقصد برساند و اثاثيه خود و ديگران را نيز حمل كند. هركدام ازاينهامنفعتى مستقل است و گاهى مال تحت يد هر چند منافع مختلف دارد و ليكن دريك زمان جز يك منفعت بيشتر قابل استفاده نيست مانند اين كه يا بايد از شير گوسفند بهره برد و يا از گوشت آن. از هردو منفعت دريك زمان نمى توان بهره مند شد. درهريك از اين دوصورت يا منافع از نظر ارزش مساوى اند و يا مختلف.
بى شك در صورت اول اگر تمام منافع ممكن استيفا شود مورد ضمان است و اگرتمام منافع استيفا نشود آيا تمام آنها را ضامن است يا بايد تفصيل داده شود ميان تساوى واختلاف در قيمت؟ درصورت اول تمام و در صورت دوم با ارزش ترين را ضامن است.عبارات فقها دراين باره مختلف و داراى احتمالات است. دورنيست گفته شود:
درصورت تساوى منافع به هر مقدار استيفا ممكن بوده است متعلق ضمان است و درصورت اختلاف نيز به همان مقدارى كه از منافع قابل استيفا بوده مورد ضمان است. امادرصورت دوم كه استيفاى همه ممكن نبوده اگر اختلاف درقيمت هست بالاترين قيمت راضامن است زيرا مقتضاى قاعده على اليد بازگرداندن تمام تحت يد به صاحبش است.
پر واضح است درصورت استيفاى تمام منافع براساس قاعده على اليد نسبت به تمام آنهاضامن است و در صورتى كه امكان استيفا بوده و استيفا نكرده نيز على اليد صادق است.فرقى نمى كند منافع از نظر قيمت مساوى باشند و يا مختلف و اگر امكان استيفا نبوده جزيك منفعت، دراينجاعلى اليد تنها دريك منفعت صادق است. ازاين رو بالاترين آن راضامن خواهد بود.