پرواضح است على اليد ازجار و مجرور تشكيل شده و خبر مقدم براى مبتداى موخر يعنى مااخذت است و هرجار و مجرورى نياز به متعلق دارد و به سخن ديگر، نيازمندبه عامل مقدر است. فقها نسبت به اين كه عامل مقدر چيست، اختلاف كرده اند. برخى آن را افعال خاصى مانند:وجب و يا فرض و يا حرم دانسته اند.

گروهى متعلقعلى اليد را افعال عام مانند:ثبت، كان و استقر دانسته اند و گروه ديگر عامل محذوف را اسم خاص هماننددين، مال و گروه چهارم متعلق را اسم عام مانند:ثابت، كائن و مستقر گرفته اند.

ثمره فقهى اين بحث اين است كه اگر نظر اول را بپذيريم ممكن است وجوب ياحرمت،تنها به حكم تكليفى حمل شود و در نتيجه حكم وضعى از آن استفاده نشود بر خلاف اين كه عامل مقدر ثبت يا استقر يا ثابت و همانند اينها باشد.

(١) پيش از اين در باره سند حديث نبويعلى اليد ما اخذت حتى تودى به تفصيل بحث و روشن شد بسيارى از فقهاى و گذشته در عين عدم اعتماد به برخى از راويان سند از راه هاى مختلف به روايت اعتماد كرده اند. از جمله حضرت استاد آيه اللّه وحيد خراسانى در درس خارج مكاسب مى فرمود: بسيارى از بزرگان افزون بر استناد به روايت، صدورآن را مسلم دانسته‌اند از جمله ابن زهره و ابن ادريس با اين كه خبر واحد راحجت نمى‌دانند و نيز علامه حلى و شهيد اول و شهيد دوم كه از نظر رجالى سيار سختگيرند براساس فرمايش اينان، مضمون يا خود روايت، اجماعى است. در هر صورت نمى‌توانيم اين روايت را به خاطر سند، كنار بگذاريم.