فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - وجدان فقهى(١) احمد مبلّغى
اين د سته دو گونه است:
الف) حكم ارتكازى از نوع ارتكاز عقلايى باشد
مانند آن كه از شرع، دليلى برحرمت خوردن چيزى برسد و مصداقى از مصاديق اين موضوع، عامل مداوا ـ كه درارتكازى عقلايى لازم الرعاية مىنمايد ـ قرار گيرد. دراين صورت موضوع حكم شرعى از اين مصداق انصراف پيدا مىكند؛ البته در صورتى كه شارع خود تصريح به حرمت مصداق نكند؛ آن گونه كه گاه نسبت به خمر ـ درصورتى كه سبب درمان شود ـ ادعا شده است.
مثال ديگر: بنا به دليل ولايت اقرب( فرد نزديك تر به ميّت) نسبت به امورى همچون: غسل و كفن و دفن ولايت دارد و انجام دادن اين امور مشروط به ا ذن اوست.
امّا آيا فرد نزديك تر، همين ولايت را درموردى كه ميّت، فرد خاصّى را نسبت به امور ياد شده وصى كرده باشد، دارد يانه؟ برخى گفته اند: ولايت دارد؛ چه آن كه دليل ولايت اقرب، اطلاق دارد. درمقابل، عده اى گفته اند: دليل ولايت اقرب از اين مورد، منصرف است؛ زيرا مورد ياد شده مشمول اين حكم ارتكازى است كه وصىّ به منزله ميّت است. با وجود اين حكم ارتكازى، دليل ولايت اقرب، نمىتواند نسبت به مورد مزبور، اطلاق پيدا كند.
ب) حكم ارتكازى از نوع ارتكاز متشرّعى باشد
مانند ارتكازى كه درمقابل دليل روزه مستحبّى قراردارد و آن اين كه مستحب،مزاحم واجب نمىشود. اين ا رتكاز متشرعى از شمول دليل روزه استحبابى نسبت به يكى ازمصاديق، جلوگيرى مىكند و آن موردى است كه بر عهده شخص، قضاى روزه واجب باشد.