هايى كه به حسب وضع، تحت پوشش عنوان جاى مى‌گيرد، جاى نگيرد، عنوان ياد شده بعد از موضوع شدن، از مصداق ياد شده، انصراف پيدا مى‌كند؛ هرچند به عنوان وضع و تا قبل از موضوع شدن، آن را در برمى گرفته است. البته اين انصراف را به صورت ديگر نيز مى‌توان گفت: موضوع حكم منصوص، انصراف به حدود موضوع، مرتكز دارد.

برخى از عالمان در بحث هاى خود به اين نوع انصراف اشاره كرده اند. امام خمينى مى‌گويد:

الارتكاز العقلائي موجب لانصراف الدليل إلى ماهو المرتكز عندهم؛ (٥٧)

ارتكازعقلايى موجب مى‌شود كه دليل شرعى به آنچه نزد عقلا ارتكاز دارد، انصراف پيدا كند.

درجاى ديگر مى‌گويد:

الارتكاز العقلائي قرينة على أنه يراد منه ما هو المرتكز عندهم وإن شئت قلت: إنه منصرف إلى ما هو المرتكز ولا إطلاق له بالنسبة إلى غيره؛ (٥٨)

ارتكاز عقلايى قرينه اى است بر اين كه از دليل چيزى اراده شده كه نزد عقلا ارتكاز دارد. به سخن ديگر، دليل، انصراف به مرتكز عقلايى دارد و نسبت به غير آن، اطلاق ندارد.

٢. انصراف ناشى از تعميم ناپذيرى موضوع نسبت به مصداقى كه موضوع

يك حكم ارتكازى مخالف، قرار گرفته است

اگر يك واژه، موضوع حكمى قرار گيرد كه ناسازگار با حكمى ارتكازى است كه براى يكى از مصاديق آن ثابت مى‌نمايد، آن واژه از آن مصداق، انصراف پيدا مى‌كند؛ هرچند كه قبل از موضوع شدن، مصداق ياد شده را به اقتضاى وضع، پوشش مى‌داده است.

(٥٧) مكاسب محرمه،ج١،ص٣٠١.
(٥٨) البيع،ج١،ص٣٨٣.