مورد حق دخالت ندارند . ظاهراً مقصود كاشف‌الغطاء؛ همين است آن‌جا كه مى‌فرمايد: «و ليس لغير الامام او نائبه الخاص او العام او الامراء و الحكام مع عدم قيام من تقدم، المهادنة، لان سائر الرعية لايرجع اليهم امر الحروب؛ يعنى جز براى امام يا نائب خاص يا عام او و يا اميران و حاكمان ـدر صورت نبود افراد مقدم بر آنان حق بستن پيمان صلح نيست. زيرا امور جنگ به ديگر مردمان ارجاع داده نمى‌شود.» چه‌بسا مقصود صاحب جواهر؛ از تعبير «نائب الغيبه» كه آن را به صورت مطلق در كلام خود آورده، همين باشد. (١)

اما گفتگو درباره كسانى كه ولايت شرعى در زمان غيبت ندارند مانند اميران و حاكمانى كه با قدرت و غلبه كرسى حكومت را به چنگ آورده‌اند، نيازمند تفصيل بيشترى است.

صاحب جواهر؛ صلاحيت آنان را در مورد هدنه بعيد نمى‌داند و براى اثبات آن به دلايلى استناد مى‌كند چون روايت صدوق؛ از امام رضا(ع) در مورد حكم به استمرار آن چه عمر بر بنى‌تغلب حكم كرده بود. (٢) ديگر آن كه سيره عالمان و همه مسلمين بر پذيرش جزيه از حاكمان مانند پذيرش خراج بوده است... اشاره به جزيه با آن كه مختص به اهل ذمه است و ارتباطى با دشمنى كه با او صلح مى‌شود ندارد، شايد به عنوان ذكر موارد مشابه در اين باب باشد، تا نشان دهد كه حاكم در اين‌گونه امور صلاحيت دارد و هيچ يك از اصناف مسلمين از عالمان و عامه منكر آن نبوده و در آن مناقشه نكرده‌اند. در هر صورت احتمال دارد مقصود صاحب جواهر

(١) ر. ك. به : جواهرالكلام، ج ٢١، ص ٣١٢.
(٢) وسائل الشيعه، ج ١١، ص ١١٦، باب ٦٨، حديث ٦.