اما در صلح به معناى مهادنه كه از آن بحث مى‌كنيم، آن چه درباره صلح به معناى مصالحه در ابواب معاوضات گفتيم، جارى نمى‌شود. زيرا ظاهراً عقد هدنه از مصاديق صلح در ابواب معاوضات نيست و موضوع و دليل و اعتبار اين دو نوع صلح متفاوت است. صلح در باب هدنه ـ همان طور كه بارها اشاره كرديم عبارت است از مصالحه بر مسأله‌اى خاص يعنى فرو گذاشتن جنگ و موضوعى كه صلح براى آن تشريع شده، همين ترك جنگ است؛ مانند مبادله ميان دو چيز كه موضوع در باب بيع است. شروطى كه به اين موضوع ملحق مى‌شود از اصل موضوع خارج و بدان وابسته است و موضوع مقيد بدان‌هاست چنان كه در تمام شروط ابواب معاملات نيز چنين است، هر چه آن‌جا بگوييم، در اين‌جا نيز صادق است.

البته مى‌توان ميان تخلّف شرط در باب معاملات و در اين‌جا تفاوتى قائل شد. زيرا مدار بحث در معاملات بر تخلّف از چيزى است كه رضاى معاملى بدان تعلق گرفته است. لذا فقها در آن‌جا گفته‌اند كه بطلان شرط از اين جهت موجب بطلان اصل عقد نمى‌گردد و ما نيز نظر خود را در اين باب بيان داشتيم. ليكن در اين‌جا و در بحث هدنه، جايى براى رضايت معاملى بدان معنا نيست. چون مسأله مصالح جامعه و سرنوشت امت در ميان است و در چنين موردى نمى‌توان از رضايت شخص درگير و منعقدكننده عقد، سخن گفت. بنابراين تخلّف شرط در اين‌جا اشكالى از اين جهت ايجاد نمى‌كند، تا راه‌حلى كه در معاملات، پيش‌بينى شده است به كار گرفته شود. بلكه در اين‌جا مسأله به مصلحت موكول مى‌گردد كه بايد مراعات شود و ملاك صحت و فساد قرار گيرد. از اين گذشته، تفاوت پيشگفته نيز سست است و پذيرفتنى نيست، به اين تقرير كه در مورد بيع نيز مى‌توان چنين حالتى را تصور كرد و فرض كرد كه بيع به عنوان ملت يا جمعيتى صورت گيرد، همان‌گونه كه دولت‌ها و حكومت‌ها فراوان با اين عنوان دست به خريد و فروش مى‌زنند و لازمه‌اش خدشه