ايشان نقل كرديم مبنى بر بطلان عقد هدنه بر اثر فساد شرطى كه در آن اخذ شده است، قابل دفاع نيست و نمى‌توان دليلى از كتاب، سنت و ديگر منابع ادله براى اثبات آن ارائه كرد، مگر آن كه فرض كنيم كه مقصودشان، جايى بوده باشد كه شرط، مقوّم اصل هدنه باشد؛ مانند شرط‌هايى كه در باب بيع و ديگر معاملات مقوم رضاى معاملى هستند. گرچه نظر برگزيده آنان در باب معاوضات، عدم بطلان معامله است حتى در صورت فساد اين چنين شرطى. بنابراين نظر مختار آنان در مورد هدنه بر طبق قاعده، و در مورد بيع و ديگر معاملات، مستند به روايات خاص خواهد بود.

با اين همه، برخى گفته‌اند: شرط در باب معاوضات با شرط در باب هدنه كاملاً متفاوت است. محقق عراقى بر اين نظر است و حاصل سخن او آن است كه شرط در باب معاوضات از باب تعدد مطلوب است، برخلاف هدنه كه در آن، شرط و مشروط يك چيز است. چون در معاوضات، اصل عقد بر چيزى غير از شرط واقع مى‌شود و شرط، چيزى زايد بر اصل معامله است و به فرض كه شرط حاصل نشود، اصل شى‌ء مورد معامله هم‌چنان به قوّت خود باقى است، اما در صلح چنين تفكيكى نمى‌توان قائل شد زيرا همه شروط صلح داخل در اصل موضوع مصالحه هستند و در اين‌جا اگر شرط منتفى شد ديگر چيزى برجا نمى‌ماند تا عقد بر آن واقع شود، پس هرگاه شرط فاسد شد، اصل آن‌چه عقد بر آن واقع شد نيز منتفى مى‌شود. در نتيجه تفاوتى كه فقهاى مشهور ميان باب هدنه و باب معاوضات قائل شده و در باب هدنه ـبرخلاف باب معاوضات فساد شرط را موجب فساد عقد دانسته‌اند، بر طبق قاعده است.

در پاسخ اين ادعا مى‌گوييم : اوّلاً، در عقد صلح نيز ـهرگاه هدنه مراد باشدمى‌توان به تعدد مطلوب قائل شد. زيرا موضوع صلح به اين معنا عبارت است از