مورد معامله است؛ مانند آن كه شرط شود كه ميوه، رسيده و پارچه، پشم‌بافت و خانه مورد معامله، خالى باشد. بنابراين اگر خريدار بگويد: «از تو هندوانه خريدم به شرط آن كه رسيده باشد» به معناى آن است كه بگويد: «از تو هندوانه رسيده‌اى خريدم.»

گاه نيز شرط، امرى خارج از مورد معامله است؛ مانند آن كه خريدار بگويد: «از تو اين ستور را خريدم، به شرط آن كه برايش پالانى بدوزى» در اين‌جا دو چيز جداگانه كه هر دو نيز مطلوب هستند، مشمول يك انشاء شده‌اند و صرف رابطه‌اى كه از نظر انشاء كننده ميان آن‌ها برقرار شده است، همواره موجب تعليق رضايت يكى بر ديگرى نمى‌شود و حكم به بطلان معامله در صورت نبودن يكى از آن دو، ـهمان طور كه شيخ انصارى مى‌فرمايد و ما سخنش را نقل كرديم متوقف بر آن است كه آن مفقود، ركن در معامله باشد.

از همه آنچه گذشت اين نتيجه به‌دست مى‌آيد كه اشكال پيدايش خَلَل در تراضى، بر قائلان به صحت عقد با وجود فساد شرط، در همه صور مسأله وارد نيست. بلى اين اشكال تنها در صورتى وارد است كه تحقق شرط در اصل رضايت به معامله دخيل باشد و بى‌گمان در چنين صورتى بنا به مقتضاى قاعده، بايد در صورت فساد يا امتناع شرط، به فساد عقد ملتزم شد. بنابراين روايات پيشگفته ـكه از آن‌ها صحت عقد در صورت فساد شرط استفاده مى‌شد يا بايد بر موردى حمل شود كه دخالت شرطْ در تحقق معامله به نحو تقييد (حيثيت تقييديه) نباشد، يعنى شرط، ركن در مقصود نباشد، و يا آن كه مضمون آن‌ها به موارد منصوص؛ يعنى بيع و نكاح اختصاص داده شود و از آن دو به ديگر عقود تسرّى داده نشود.

از آن چه گفتيم روشن شد كه نظر اكثر فقها ـ براساس آن‌چه پيشتر از عبارات