دليل سوم ادعاى يكى از بزرگان معاصر؛ بود مبنى بر اين كه : فساد عقد بر اثر فساد شرط، ثبوتاً مشكل است. زيرا اين به معناى آن است كه عقد بر شرط معلق شده است، اگر تعليق بر وجود خارجى شرط صورت گرفته باشد از اقسام تعليق باطل‌كننده به‌شمار مى‌رود حتى اگر شرط في نفسه فاسد نباشد، چون تعلق بر امر غيرموجودى صورت گرفته است و اگر تعليق بر التزام به شرط باشد در اين صورت حتى اگر شرط فاسد هم باشد، باز عقد صحيح است.

اين دليل نيز از جهاتى قابل خدشه است: نخست آن كه برداشت ايشان از شرط و تفسير آن به تعليق بر التزام، دور از فهم عرف و مقاصد متعاملين است و فهم مردم از تفسير ماهيت معاملات و شروطش، آن را تأييد نمى‌كند. بى‌گمان اگر يكى از طرفين معامله بداند كه طرف ديگر موفق به برآوردن شرط خود نخواهد بود، رضاى معاملى از طرف او حاصل نخواهد شد و به معامله اقدام نخواهد كرد گرچه آن طرف به هنگام عقد ملتزم شود كه آن را ايجاد كند. بنابراين التزام به ايجاد شرط از ديدگاه آن كه شرط را پيشنهاد كرده است، فقط نشانه و وسيله‌اى است براى حصول شرط، پس داعى اصلى براى رضاى معاملى همين حصول شرط است نه صرف التزام به شرط.

دوم آن كه فرض ايشان؛ در مورد شرط در معامله ـبنا بر تأثير بطلان شرط بر بطلان مشروط بازگشتش به اين نكته است كه شرط، تعليق عقد است و معلق عليه گاهى وجود خارجى شرط است و گاهى التزام و تعهد بدان. اين نكته اساساً باطل است؛ بدين معنا كه شرط اساساً تعليق نيست، بلكه نوعى الزام و انشاء در معاملات و همانند اصل معامله است. بدين ترتيب گاه شرط در حقيقت يكى از صفات شيئ