شكارچى از فروش سلاح خود، ايجاد همين شرط بوده نه به دست آوردن پول سلاح كه چندان بدان نيازى نداشته است. اگر اين شرط را كنار بگذاريم، ديگر شكارچى در حال عادى حاضر به فروش سلاح محبوبش نمى‌شد. حال فرض كنيم چنين شرطى حرام و اجرا نشدنى باشد، مانند آن كه در منطقه حرم باشند، آيا مى‌توان با ادعاى اين كه اين قيد خارج از مطلوب است و فساد و بطلانش تأثيرى در رضايت معاملى ندارد، اصل معامله را صحيح دانست و گفت كه فساد شرط به مشروط سرايت نمى‌كند؟ مقتضاى انصاف آن است كه نمى‌توان چنين ادعايى كرد. هم‌چنان كه نمى‌توان مدعى شد كه خوردن گوشت شكار در مثال فوق، صرفاً داعى بر معامله بوده است، نه بيشتر و نمى‌توان به تأثير داعى در نتيجه معاملات ملتزم شد و گفت كه ـ همان‌گونه كه از مفاد مصباح‌الفقاهه به‌دست مى‌آيد تخلف از داعى موجب بطلان معامله است. زيرا تفاوت آشكارى ميان داعى در جايى كه مسأله افزايش قيمت در كار است و داعى در مثال مذكور وجود دارد. داعى در مثال مذكور، ركن معامله است، حال آن كه در مورد نخست، داعى فقط جهت تعليل معامله است و به عبارت ديگر در مثال نخست، شخص به اميد داعى به معامله اقدام مى‌كند و در مثال دوم تنها داعى مد نظرش است و بس.

حاصل سخن آن كه، گاه شرط ركن در معامله است و نبودش، نبود مطلوب را در پى دارد و اجرا ناپذيرى عرفى يا شرعى آن، موجب عدم تحقق مقصود از معامله مى‌گردد. حكم در اين شقّ تابع موارد مختلف آن است. لذا اگر معامله بر كلى صورت گيرد و فروشنده، فردى از آن كلى را كه فاقد شرط تعيين شده است، عرضه كند، در واقع كالاى مورد معامله را عرضه نكرده و هم‌چنان مديون است. اگر معامله بر مورد معين صورت گرفته باشد به گمان آن كه واجد شرط است و سپس روشن