جواز مهادنه مشروط به آن است كه فيالجمله مصلحت داشته باشد. ظاهراً عقل به صراحت حكم مى‌كند كه اين شرط مقتضاى حكمت است. همچنين از مناسبت حكم و موضوع اين شرط مستفاد مى‌گردد. آيات و روايات بسيارى، به صراحت از مسلمانان مى‌خواهند تا با دشمنان جهاد كنند و آنان را به قتال در راه خدا تشويق و در صورت ترك اين فريضه آنان را سخت تهديد مى‌كنند. (١) سپس آيه‌اى و يا آياتى فرمان به پذيرش صلح مى‌دهند. لذا در چنين وضعى نمى‌توان مدعى شد كه صلح در هر زمان ـ اگرچه بدان نيازمند نباشيم و مصلحتى در آن نباشد و حتى مصلحت در ترك آن باشد جايز است. زيرا لازمه اين ادعا بيهوده بودن آن همه تأكيد و تهديد و وعيد است و در نتيجه كار بدان‌جا مى‌رسد كه گفته شود اين اوامر اكيد در باره جهاد در قرآن كريم، شامل حكم الزامى نيست و صرفاً گوياى جواز جنگ با دشمن است و اين كه جنگ كار ممنوعى نيست و راجح است. حال آن‌كه اين ادعا و نتيجه آن خلاف مقتضاى حكمت و برخلاف سخن حكيمانه خداوند عزوجل است.

لذا با توجه به آياتى كه در باب جهاد نازل شده است و همچنين از مناسبات عرفى ميان حكم و موضوع، مى‌توان نتيجه گرفت كه مصالحه با دشمن جنگى،

(١) مانند اين آيه شريفه : و مالكم لاتقاتلون في سبيل اللّه‌... چرا در راه خدا كارزار نمى‌كنيد سوره نساء، آيه ٧٥ و اين آيه: «و يستأذن فريق منهم النبى يقولون ان بيوتنا عوره... و پاره‌اى از آنان [براى ترك قتال] از پيامبر اجازه مى‌خواهند و مى‌گويند خانه‌هاى ما بى‌حفاظ است سوره احزاب، آيه ١٣ و آيات فرار و امثال آن كه در قرآن مجيد، فراوان است.