ركن مطلوب و چه‌بسا اصل مطلوب است، چرا در چنين موردى حكم به بطلان اصل معامله نشود، بلكه حكم به صحت آن با حق فسخ براى مشترى يا مستأجر شود؟ نقض اين فرض با عدم بطلان معامله‌اى كه دچار تبعض صفقه باشد، روا نيست. زيرا همين سخن در مورد تبعض صفقه نيز جارى است و در آن جا هنگامى سخن از حق فسخ است كه جزء مفقود در معامله، ركن مطلوب نباشد وگرنه بعيد نيست كه در آن‌جا نيز حكم به بطلان شود. البته تا جايى كه سخنان فقها را كاويده‌ايم و در خاطرمان مانده است، اين سخن خلاف مشهور است و تحقيق مطلب و بيان حق مسأله نياز به كاوش و درنگ بيشترى دارد.

اما گفته شيخ انصارى در مورد قيودى كه براى مطلوب ذكر مى‌شود و تقسيم آن‌ها به ركن و غير ركن، جداً متين و مقبول است و فهم عرف در مورد اوامر و انشاهاى معاملاتى و غيره، گواه آن است. ليكن ادعاى ايشان مبنى بر آن كه شرط مطلقاً از قيود دخيل در مطلوب به‌شمار نمى‌رود، تأمل برانگيز و حتى قابل انكار است. چرا كه به ضرورت، شاهد مواردى هستيم كه شرط مذكور در معامله، ركن مقصود است، بلكه گاهى همه مقصود و هدف نهايى معامله و مؤثر اصلى در تحقق رضايت معاملى، خود شرط است نه مشروط كه مستقيماً معامله بر آن منعقد شده است. شكارچى را در نظر بگيريد كه سلاح شكارى گران‌قيمتى دارد و راضى به فروش آن نيست. حال اگر در بيابانى نياز به غذا پيدا كند و خود قادر به شكار نباشد، به ناچار راضى خواهد شد آن را به كسى كه مى‌تواند با آن شكار كند بفروشد، ليكن هنگام فروش، با خريدار شرط مى‌كند كه با آن سلاح شكار كند و بخشى از آن چه را شكار كرده، براى سد رمق در اختيار او بگذارد. در اين‌جا نمى‌توان اين شرط را خارج از مقصود و مطلوب دانست، بلكه در حقيقت انگيزه اصلى و مقصود نهايى