اين‌ها ادله سه‌گانه‌اى بود كه فقها براى اثبات اين كه تخلّف شرط، موجب بطلان عقدى كه بدان مشروط شده، نمى‌گردد آورده‌اند و اينك مى‌پردازيم به بررسى هر يك از آن‌ها:

در آن چه صاحب جواهر؛ فرموده است، مى‌توان مناقشه كرد و گفت: اولاً: آن چه كه به عنوان مدخليت شرط در رضايت ـاگر مقصود از آن، رضايت معاملى باشد بدين معنا كه طرفين نسبت به معاوضه موافقت دارند مسلّم پنداشته شده است، قابل ترديد است و ما همواره آن را نمى‌پذيريم، حال آن كه همواره در آنچه مورد تراضى واقع شده شرط موجود است و اين اعم از آن است كه شرط در رضايت مدخليت داشته باشد. براى مثال آن كه پيراهنى مى‌خرد مشروط بر آن كه پاكيزه و داراى تكمه‌هاى كافى باشد، درست است كه رضايت معاملى به پيراهنى داراى اين شرايط تعلق گرفته است، اما غالباً اين شرايط در حصول رضايت نقشى ندارند. بنابراين وجود چيزى در مجموعه‌اى كه مورد رضايت قرار مى‌گيرد، همواره با مدخليت داشتن آن در رضايت معاملى، ملازم نيست.

ثانياً: بعيد نيست بگوييم كه شرطى كه در رضايت معاملى مدخليت دارد ـپيشتر گفتيم كه فقط پاره‌اى شروط و نه همه آن‌ها چنين هستند اگر منتفى شد در انتفاى اصل معامله تأثير دارد، همان‌گونه كه شيخ انصارى؛ در مورد قيودى كه ركن مطلوب به‌شمار مى‌روند، چنين فرموده است. براى مثال اگر شخصى در موسم حج خانه‌اى را در مكه بخرد و يا اجاره كند، مشروط بر آن كه خالى از ساكن ـ چه غاصب و چه غير آن باشد و از قضا خانه ساكنى داشت، بى‌شك چنين شرطى از نظر عرف