دوم : در كتاب متاجر (١) شيخ انصارى پاسخى آمده است كه حاصل آن اين است: قيدهايى كه در يكى از دو طرف عقد و در همه مطلوبات عرفى گنجانده مى‌شود، چندگونه است. گاهى قيد از اركان شى‌ء مطلوب است مانند آن كه مطلوب ما خريد حيوان «ناطق» باشد نه «ناهق»، يا مطلوب شارع غسل با آب جهت پاكيزگى براى زيارت باشد، كه در اين موارد نه حمار (حيوان ناهق) جاى عبد (حيوان ناطق) را مى‌گيرد و نه تيمم جاى غسل را. اما گاهى قيد چنين نقشى ندارد و ركن مطلوب به‌شمار نمى‌رود؛ مانند آن كه قيد شود عبد «سالم» باشد و يا غسل با «آب فرات» صورت بگيرد. عرف در اين‌گونه موارد، مطلوبِ فاقد اين قيود را نيز همان مطلوب مى‌داند و بود و نبود اين گونه قيود و اوصاف را در تغيير ماهيت مطلوب، مؤثر نمى‌داند. ظاهراً شروطى كه در معاملات گنجانده مى‌شود، از سنخ دوم است نه اول. بنابراين تصرف ناشى از عقد پس از فساد شرط، تصرف فاقد رضايت طرفينى نخواهد بود. البته، نهايتاً حق فسخ ثابت و محفوظ است.

تفاوت بيان شيخ انصارى با صاحب جواهر آن است كه بيان شيخ اساساً شرط را در تحقق رضايت معاملاتى دخيل نمى‌داند، حال آن كه صاحب جواهر آن را دخيل مى‌داند، اما موجب فساد عقد نمى‌داند و فقط آن را موجب داشتن حق فسخ مى‌شمارد. لذا طبق مبناى شيخ انصارى، تصرف مترتب بر عقد، پس از كنار گذاشتن قيود نوع دوم ـ كه شرط از جمله آن‌ها است تصرفى بدون تراضى نيست كه شارع آن را تعبداً و قهراً بر طرفين عقد لازم كرده باشد، بلكه در اين‌جا معاملى ـكه ملاك صحت معاملاتى است كه متوقف بر رضايت است حاصل است اگر چه شرط فاسد و منتفى باشد.

(١) مكاسب، ص ٢٨٨.