اين اشكال اساساً در عقد صلح، پيش نمى‌آيد. زيرا در اين‌جا عقد براى مبادله عوضين نيست؛ به‌گونه‌اى كه مانند بيع و اجاره و غيره چيزى عوض چيز ديگرى قرار داده شود، بلكه موافقت ميان طرفين بر يك چيز است و آن هم پايان دادن به جنگ است. به فرض كه اين نقطه مورد توافق را به دو جزء تجزيه كنيم كه يكى از آن دو به عنوان عوض ديگرى باشد، مثلاً ترك حمله از سوى يكى از طرفين، عوض ترك حمله از سوى طرف ديگر تلقى شود، باز در نظر گرفتن عدم جهل به عوضين ـ مانند آن چه در بيع و نكاح گفته مى‌شود امرى غيرواقعى و موهوم است و ادعاى پديد آمدن غرر بر اثر جهل به عوضين در اين‌جا ـ بر خلاف آن چه در بيع غالباً رخ مى‌دهد بى‌معنا خواهد بود. اين سخن نيز بى‌معنا است كه گفته شود در عقد صلح، شرط در برابر جزئى از آتش‌بس از سوى يكى از طرفين است و با حذف آن، عوضش نيز منتفى مى‌شود و باقى مانده مجهول مى‌گردد. سخن كوتاه، اين اشكال مطلقاً ربطى به باب هدنه ندارد.

اگر گفته شود كه تعيين مالى در برابر آتش‌بس، نادر نيست؛ به اين صورت كه يكى از طرفين با دريافت مبلغى از طرف مقابل به برقرارى آتش‌بس رضايت دهد. بنابراين اشكال مفروض در معاملات مالى مانند بيع و اجاره نيز بى‌كم و كاست، در اين‌جا پيش مى‌آيد.

در پاسخ مى‌گوييم مالى كه در اين فرض تعيين شده است، يكى از عوضين نيست كه در اين معامله ميان آن و چيز ديگرى مبادله صورت گرفته باشد، بلكه در حقيقت چيزى است كه در برابر اصل معامله پرداخت مى‌شود. اين چنين مبلغى مانند وجهى است كه به كسى بدهند تا نسبت به اصل بيع يا اجاره ـ در جايى كه صاحب كالايى از معامله خوددارى مى‌كند رضايت دهد. بنابراين چنين وجهى در