دانست.» بدان معناست كه چنين شرط‌هايى به دليل آن كه مخالف شرط خداوند است، اساساً الزام‌آور و قابل اعتنا نيست. در نتيجه عقدى كه شامل چنين شرط‌هايى است، گويى از آن‌ها تهى است و اين مطلب اختصاصى به عقد نكاح و بيع ندارد. زيرا خصوصيتى در اين دو عقد نيست، بلكه اين مطلب عام است و شامل ديگر عقود نيز مى‌شود. واللّه‌ العالم.

با اين حال، بر كليت اين اصل اشكالاتى وارد شده است كه مرحوم صاحب جواهر در جواهر و مرحوم شيخ انصارى در كتاب متاجر از مكاسب خود آن‌ها را نقل كرده‌اند و ماحصل همه آن‌ها اين است كه فساد شرط موجب خَلَل در اركان عقد مى‌شود؛ يا از جهت جهل نسبت به عوضين و يا از آن جهت كه در فرض فساد شرط و بى‌اعتبارى شرعى آن، وجود رضايت به عقد كه از اركان صحت عقد است برجا نمى‌ماند. و چون فساد و بطلان عقد در صورت فقدان اركان صحت آن ـ كه بر اثر فساد شرط حاصل شده است مفروغ‌عنه و بديهى است، در نتيجه بايد گفت كه فساد شرط مايه فساد عقد است. بنابراين ناگزير بايد تنها در مواردى كه صريحاً نص وجود دارد يعنى فقط در بيع و نكاح، به صحت عقدى كه متضمن شرط فاسد است، حكم كرد.

ليكن فقهاى محقق ما به اين اشكالات پاسخ داده‌اند و ما در اين‌جا پاره‌اى از آن‌ها را نقل مى‌كنيم و آن‌چه را كه خود پاسخ حق و دافع اصل اشكالات مى‌دانيم، مى‌آوريم.

شيخ انصارى؛ به نقل از مبسوط، نخستين اشكال درباره جهل به عوضين را با اين تقرير كه «شرط، خود بخش از عوض است و با كنار گذاشتنش براثر بطلانش، عوض نيز مجهول خواهد شد» نقل مى‌كند و به آن پاسخ‌هاى متعددى مى‌دهد. ظاهراً