ضعيف هستند، از اين جهت به سند حديث لطمه نمى‌زند. اما گرچه سهل بن زياد را بيشتر پيشوايان رجال جرح و تضعيف كرده‌اند، با اين حال يكى از اعاظم و از مدّققان روزگار ما در كتاب خود قاموس‌الرجال روايت‌هاى سهل را در كتاب كافى روايات معتبرى دانسته است كه كلينى آن‌ها را براى كتاب خود برگزيده است و اين نكته، منافاتى ندارد با نظر اكثر علماى رجال كه سهل را جرح و تضعيف كرده‌اند. براين اساس، اين روايت معتبر است. طريق شيخ نيز در تهذيب به اسناد او از محمد بن على بن محبوب (كه اسناد صحيحى است) از احمد بن محمد از ابن ابى‌نجران از عاصم بن حميد است. لذا سند اين حديث صحيح است. دلالتش نيز بر صحت عقدى كه متظمن شرط فاسد است، آشكار و روشن است.

هـ : روايت معتبر ديگرى از محمد بن قيس از امام باقر(ع) كه در مورد مسأله مردى كه با زنى ازدواج كرده و آن زن براى شوهرش مهر تعيين كرده و با او شرط كرده بود كه حق نزديكى و طلاق با او باشد، چنين فرمود: «خالفت السنة و وليت حقاً ليست باهله فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنة؛ يعنى آن زن با سنت مخالفت كرده و حقى را به خود اختصاص داده كه اهليت آن را ندارد. آن‌گاه حكم كرد كه مهر بر عهده شوهر و حق نزديكى و طلاق با او باشد و اين است سنت.» (١) دلالت اين حديث نيز مانند احاديث پيشين خوب است.

و : سومين حديث صحيح محمد بن قيس از امام باقر(ع) كه ايشان درباره مردى كه با زنى ازدواج كرده و با او شرط كرده بود كه اگر بر او زن ديگرى بياورد و يا از خود دورش سازد و يا كنيزكى در خانه‌اش بياورد، آن زن حق طلاق داشته باشد.

(١) همان، باب ٢٩، حديث ١.