«ولايجوز اشتراط امر غير سائغ، كارجاع النساء المسلمات الى دارالكفر و ماشابه ذلك؛ يعنى جايز نيست گنجاندن شرط غيرجايز مانند بازگرداندن زنان مسلمان به دارالكفر و مانند آن.» و اندكى بعد (١) در ادامه بحث مى‌فرمايد: «و اما اذا اشترط ذلك (اى رد الرجال) فحينئذ ان كانوا متمكنين... والا فالشرط باطل؛ يعنى ليكن اگر شرط كنند كه مردان را بازگردانند، پس اگر آنان توانا باشند... وگرنه شرط باطل است.» همان‌طور كه آشكار است اشاره نكردن به بطلان صلحى كه براساس اين شرط منعقد شده است، در اين نكته ظهور دارد كه ايشان، به عدم بطلان چنين عقدى معتقد و جازم است.

دومين فقيه نيز به صراحت در كتاب خويش مهذب الاحكام، (٢) ذيل اين گفته متن كه «ولو شرط ما لا يجوز فعله يلغو الشرط؛ يعنى اگر شرطى كند كه انجام دادنش جايز نيست، شرط لغو مى‌شود» مى‌فرمايد: «لبطلان كل شرط مخالف للكتاب و السنة ولكن لايوجب ذلك بطلان العقد كما ثبت في محله؛ يعنى به سبب بطلان هر شرطى كه مخالف كتاب خدا و سنت باشد. ليكن همان‌گونه كه در جاى خود ثابت شده است بطلان شرط، موجب بطلان عقد نمى‌شود.»

اينك پس از بيان سخنان فقهاره در اين باب، لازم است نخست نگاهى گذرا به اصل مسأله تأثير شرط فاسد در فساد عقدى كه دربر دارنده چنين شرطى است بيفكنيم و ببينيم مقتضاى دليل در اين مورد چيست، سپس تحقيق خود را در اين‌باره بيان كنيم و به بررسى اين مسأله بپردازيم كه آيا ميان عقد صلح و ديگر عقود تفاوتى

(١) همان، ص ٤٠٣.
(٢) ج ١٥، ص ١١٨.