صاحب جواهر؛ نيز مى‌فرمايد: (١) «فلو وقع الصلح من بعض نوّاب الامام (ع) على ذلك، كان باطلاً. بل الظاهر بطلان العقد من اصله لاخصوص الشرط، لكون التراضى قد وقع عليه؛ يعنى اگر پيمان صلح از سوى يكى از نايبان امام (ع) بر شرط فاسدى منعقد شود، آن شرط باطل خواهد بود، بلكه ظاهراً اصل پيمان ـنه تنها شرط باطل خواهد بود. زيرا اين توافق براساس آن شرط حاصل شده است.» ايشان در جاى ديگرى مى‌فرمايد: «نعم الظاهر، فساد عقد الهدنة باشتماله، على مالايجوز لنا فعله شرعاً، كردّ النساء المسلمات؛ يعنى البته، ظاهراً پيمان هدنه فاسد خواهد بود، به سبب دربر داشتن شرطى كه اجراى آن شرعاً براى ما جايز نيست؛ مانند بازگرداندن زنان مسلمان.»

همه اين عبارات به بطلان پيمان هدنه‌اى كه در آن شرط فاسدى گنجانده شده است، تصريح مى‌كند، با آن كه پاره‌اى از صاحبان اين فتواها، خود در باب عقد بيع، شرط فاسد را موجب فساد اصل عقد نمى‌دانند؛ مانند صاحب جواهر و شيخ طوسى، بنابر آن چه در جواهر از ايشان نقل مى‌كند. (٢) البته نظر مختار علامه حلى، محقق ثانى و شهيد ثانى‌ره در اين‌جا، منطبق با نظرشان در باب بيع است.

همچنين ظاهر سخن يكى از فقهاى بزرگ معاصر؛ و صريح سخن يكى ديگر از معاصرين، طبق فتوايشان در عقد بيع، آن است كه عقد صلح نيز بر اثر شرط فاسد، باطل نمى‌شود. نخستين فقيه در كتاب خود منهاج‌الصالحين (٣) مى‌فرمايد:

(١) ج ٢١، ص ٣٠١.
(٢) درباره تفصيل اين نسبت، ر. ك. به: جواهرالكلام، ج ٣٣، ص ٢١١.
(٣) ص ٤٠١.