مشهور فقها نيز چنين فتوا داده‌اند و حتى ادعا شده است كه در اين مسأله هيچ اختلافى نيست، گرچه نديده‌ايم كسى تفصيل آن را ذكر كند و جنبه‌هاى مختلف آن را بكاود و بنمايد.

وانگهى، هرچه درباره دختران نابالغ و زنان مجنون گفتيم، بى‌كم و كاست درباره پسران نابالغ و مردان مجنون نيز جارى است و حكم اين دو سنخ در زن و مرد، يكسان است.

حال كه حكم بازگرداندن زنان و مردان مسلمان، به كافران روشن گشت، حكم گنجاندن چنين شرطى در پيمان صلح نيز مشخص مى‌شود. پيشتر گفتيم كه گنجاندن هر شرط مجازى در پيمان صلح، جايز و آن شرط نافذ است، برخلاف شرط غيرمجاز كه نه جايز است و نه نافذ. بنابراين اگر در پيمان صلح، شرط بازگرداندن زنان، يا مردان مستضعف را بگنجانند و يا شرط را به گونه‌اى مطلق درنظر بگيرند كه مطلق مردان را فرا بگيرد و يا شرط كنند كه هر مسلمانى را كه به آنان پيوست، به كافران بازگردانند، بى‌شك چنين شرطى باطل و فاسد و غيرنافذ است. تا اين‌جا قطعى و ترديدناپذير است. اما سخن در اين است كه گنجاندن چنين شرطى و يا هر شرط مخالف كتاب خدا و ديگر شرط‌هاى فاسد در پيمان صلح، آيا به فساد و بطلان اصل پيمان نيز منجر مى‌شود؟ يا آن كه تنها شرط، باطل است و پيمان هدنه همچنان صحيح است؟

چه بسا ممكن است در آغاز تصور شود كه آن چه فقها در باب عقد بيع و نكاح گفته‌اند، در مورد پيمان هدنه نيز جارى است؛ يعنى همان‌گونه كه گنجاندن شرط فاسد، در آن‌ها به صحت عقد لطمه نمى‌زند و تنها خود شرط، باطل و فاسد است. در عقد هدنه نيز همين‌گونه است و فساد شرط موجب فساد عقد نمى‌شود. ليكن