احتمال سوم آن كه، تعبير درست «ابن اخى ابن يسار» ـ همان‌گونه كه در پاره‌اى ديگر از روايات آمده باشد و مقصود از او حسن يا حسين برادرزاده سعيد بن يسار است. سخن كوتاه، حاصل همه اين احتمالات ضعف اين روايت است. زيرا امر دائر است ميان راوى ثقه و غيرثقه و از اين دو صورت خارج نيست. ليكن اگر از آخرين احتمال ـكه بسيار ضعيف است بگذريم، امر دائر ميان دو راوى ثقه خواهد بود؛ يعنى عبداللّه‌ بن سنان و اسحاق بن عمّار و اين مورد، مشمول جمع دِلالى خواهد گشت و چون هر دو حديث در مقام گزارش واقعه‌اى هستند، نه انشاى حكمى، آن‌چه در مورد دو دليل مثبت در مقام انشاى حكم گفته شده است، شامل اين‌دو نمى‌شود و چون تعارضى كه موجب تقييد دليل مطلق به‌وسيله دليل مقيّد گردد، در ميانشان نيست، به مضمون هر دو حكم مى‌شود. زيرا وحدت واقعه، گوياى وحدت مقصود از اين دو دليل است. لذا چاره‌اى نيست جز حمل يكى از آن‌دو بر ديگرى و چون اختصاص شرط، به مردان در دليل اخص، ظهورش گوياتر از شمول اين شرط براى زنان در دليل اعم است، همان‌طور كه همواره مقتضاى جمع عرفى چنين است، اين يك بر آن حمل و به اختصاص شرط به مردان حكم مى‌شود.

از همه اين‌ها گذشته، سخن شيخ طوسى؛ در مبسوط در مورد آيه ممتحنه و پيروى علامه از اين سخن در منتهى و ادعاى ايشان كه اين آيه در مقام بازداشتن رسول‌خدا(ص) از اجراى مفاد شرطى كه كفار تعيين كرده بودند نازل گشت، از آن اطلاق مراد حضرت استفاده مى‌شود، مستند به دليل معتبرى نيست. بنابراين اختلاف اين دو حديث تأثيرى ندارد، زيرا در هر دو حديث عموم لفظى آن‌ها شامل مطلق رجال مى‌شود و از اين جهت تفاوتى با هم ندارند. پيشتر نيز به هنگام اشكال بر سخن ابن قدامه، ديديم كه اين اطلاق و شمول لفظى، گوياى آن نيست كه مراد