است و همان‌طور كه ديديم، برخى ـ مانند آن چه در تفسير قمى آمده است به صراحت آن را مختص به مردان مى‌داند و شايد پاره‌اى ظهور در مردان دارد؛ مانند روايت اعلام‌الورى كه در آن تعبير «اصحاب» آمده است كه چه‌بسا ظاهر در مردان ـنه زنان‌باشد . پاره‌اى ديگر نيز ـمانند آن چه در كافى و صحيح بخارى آمده است در اعم از مردان به كار رفته است.

اينك اين اخبار را بررسيم و بسنجيم. حديث منقول در اعلام الورى به جهت مسند نبودن، حجت نيست. حديث بخارى از آن بدتر و به عدم حجيت سزاوارتر است. زيرا در سند آن راويانى هستند كه آنان را نمى‌شناسيم و آن را كه مى‌شناسيم؛ يعنى مروان بن حكم، به فسق و عدم وثوق شهره است. تنها دو حديث منقول در تفسير قمى و روضه كافى به جاى مى‌مانند، اين‌دو حديث ظاهراً مستقل هستند، گرچه صاحب كافى نيز حديث خود را از «قمى از پدرش از ابن ابى‌عمير» نقل مى‌كند، ليكن وجود كلمه «و غيره» در سند كافى و تفاوت راوى بلاواسطه و مستقيم در اين دو حديث (كه در كافى معاوية بن عمار است و در تفسير قمى ابن‌يسار) و تفاوت آشكار در متن دو حديث ـخواه در محل شاهد و خواه جز آن اين گمان را پديد مى‌آورد كه دو حديث مستقل هستند، نه يك حديث.

وانگهى، ابن يسارى كه در سند قمى آمده، ناشناخته است. اين احتمال نيز كه مقصود از او، سعيد بن يسار از راويان طبقه پنجم باشد، گرچه از جهت طبقه محال نيست و حتى اين احتمال نيز محال نيست كه مقصود، فضيل بن يسار از طبقه چهارم باشد و ابن ابى‌عمير از او باواسطه، حديث روايت بكند و همچنان سندش به دليل جايگاه مرسلات ابن ابى‌عمير معتبر باشد، با اين حال پذيرفتنى نمى‌نمايد و اين دو احتمال با اندك تأمّلى طرد مى‌شوند. چون كه در هيچ يك از روايات بسيارى كه اين