مردان در صلح حديبيه، كلى بود و همه مردان را چه داراى خاندان نيرومند و چه بى‌خاندان نيرومند، به يكسان دربر مى‌گرفت و چون ايشان قطعاً خواهان اجراى مفاد شرط بود، عملشان دليل بر جواز بازگرداندن مردان خواهد بود.

از اين‌رو ناگزيريم، به آن چه درباره اين آيه وارد شده است، مراجعه كنيم، تا حقيقت مطلب آشكار گردد. تا جايى كه گشته‌ايم، هيچ روايت صحيحى به دست نياورده‌ايم كه نشان دهد آيه ممتحنه در مقام مخالفت و نهى نازل شده باشد. تنها مرحوم طبرسى در مجمع‌البيان در اين مورد حديثى بى آن كه سند متصلى داشته باشد، از ابن‌عباس نقل مى‌كند. حال آن كه از آن در مجموعه‌هاى روايى ما هيچ نشانى نيست.

اما پاره‌اى از آن چه در باب واقعه صلح حديبيه، نقل شده است، به صراحت اين شرط را مختص مردان مى‌داند. بنابراين جايى براى اين ادعا كه آيه ممتحنه در مقام ردع از بازگرداندن زنان نازل شده به جا نمى‌ماند. پاره‌اى ديگر از اين اخبار، ظاهر در اعم از زنان است. اينك بنگريم به مهم‌ترين روايات در اين باب:

الف) در تفسير قمى (١) به نقل از پدرش از ابن ابى عمير از ابن‌يسار از حضرت امام صادق(ع) چنين آمده است:

{و قالوا تردّ الينا كل من جائك من رجالنا و نردّ اليك كل من جائنا من رجالك، فقال رسول‌اللّه‌(ص) من جائكم من رجالنا فلاحاجة لنا فيه } ؛

مشركان به رسول خدا(ص) گفتند: «هر يك از مردان ما را كه به نزدت آمدند به ما بازمى‌گردانى و نيز هر يك از مردانت را كه نزدمان

(١) ص ٦٣١ ـ ٦٣٣، ذيل آيه شريفه انا فتحنا لك فتحاً مبيناً .