شافعى مبنى بر تفصيل در مسأله و مجاز دانستن بازگرداندن مرد مسلمانى كه در ميان مشركان خويشان و خاندانى دارد كه از او حمايت كنند و حكم به حرمت بازگرداندن مسلمانى كه از چنين موقعيتى برخوردار نيست، اين تفصيل را رد مى‌كند و بازگرداندن را مطلقاً جايز مى‌داند و مى‌گويد: «و لنا ان النبي(ص) شرط ذلك في صلح الحديبية و وفى لهم فردّ اباجندل و ابابصير و لم يخصّ بالشرط ذالعشيرة؛ يعنى حجت ما، عمل پيامبر(ص) است كه آن را در صلح حديبيه شرط كرد و بدان وفا نمود و ابوجندل و ابوبصير را بازگرداند و شرط را مختص به افراد داراى عشيره نكرد. (١)»

البته مى‌توان تقرير ديگرى از سخن ابن قدامه ارائه كرد كه هم از آن اطلاق حكم سنت فعلى پيامبر(ص) استفاده شود و هم اين اشكال نشود كه آن دو مرد پناهنده؛ يعنى ابوجندل و ابوبصير، داراى خاندان و خويشان بودند و شايد شرط حضرت، مختص به كسانى چون آنان بود. آن تقرير اين است كه پيامبر در عهدنامه خود با مشركان به طور مطلق شرط كرد كه هر كس بدو پناهنده شود بازش گرداند و آن را مقيد به افراد داراى خاندان و شوكت نكرد و مى‌دانيم كه ايشان قصد داشتند به عهد خود وفا كنند و به همين دليل آن پناهندگان را بازگرداند. پس، از اين نكته درمى‌يابيم كه مدلول اطلاق لفظى در كلام آن حضرت(ص)، مراد جدّى ايشان بوده است و همين براى اثبات جواز بازگرداندن به طور مطلق، كافى است. ناگفته نماند كه بنابر اين تقرير، مبناى استدلال، اطلاق گفتار حضرت رسول(ص) در شرطى است كه با كفار كردند، نه عمل مجملى كه بعدها ايشان انجام دادند.

اين تقرير با ظاهر كلام ابن قدامه نمى‌خواند. علاوه بر اين، اشكال اصلى بر

(١) المغنى، ج ١٠، ص ٥٢٤.