فارق ميان آن دو آورده‌اند، فارق اصلى به شمار نمى‌رود، بلكه از عوارض و علامت‌هاى هدنه است. تفاوت ماهوى و جوهرى ميان آن دو اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد دشمنان شكست خورده‌اى هستند كه مسلمانان بر آنان پيروز شده، زمين‌هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده‌اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى‌شود، از آنان جزيه گرفته مى‌شود. بنابراين آنان شهروندان دولت اسلامى، اما با حفظ دين خود هستند. حال آن‌كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر و حكومت و نظام مدنى‌اش استوار و برقرار است و چه‌بسا نيرومند ـ و حتى نيرومندتر از مسلمانان ـ است. براى مثال در صدر اسلام، عقد جزيه با شاميان اهل كتاب پس از آن‌كه سرزمينشان گشوده و به سرزمين‌هاى اسلامى ملحق گشت، بسته شد، حال آن‌كه عقد هدنه با قريش مكه ـ پيش از آن‌كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند ـ منعقد گشت.

سخن كوتاه، عقد هدنه با دولت حربى و ملت پيرو آن بسته مى‌شود، در حالى كه عقد جزيه با مردمانى مغلوب كه تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مى‌گردد و اين است تفاوت اساسى اين دو، اما ديگر تفاوت‌ها، در جلوه‌ها و احكام آن است.

اينك بحث را با بيان حكم و شرايط و ديگر مسائل مربوط به هدنه پى مى‌گيريم.

١. حكم هدنه

به اجماع مسلمانان، هدنه في الجمله جايز است. مقصود از جواز در اين‌جا جواز به معناى اعمّ است كه در برابر حرمت قرار مى‌گيرد و شامل واجب و مكروه نيز مى‌شود. قيد في الجمله نيز براى بيان اين نكته است كه اين واز مشروط به شروطى است كه با فراهم نيامدن آن‌ها هدنه حرام خواهد بود و ما به تفصيل از آن سخن