سوم آن كه تصرف در نفس مؤمن جايز نيست و هيچ كسى بر آن ولايتى ندارد. اين مسأله از مرتكزات عام در عرف مسلمانان است و از بديهيات به‌شمار مى‌رود. حتى بعيد نيست كه گفته شود: حرمت تصرف در مال مؤمن از آن‌روست كه نوعى تصرف در نفس او به شمار مى‌رود و يا آن كه گفته شود از حرمت تصرف در مال مؤمن از طريق قياس اولويت به حرمت تصرف در نفس او پى برده و بدان استدلال مى‌شود. افزون بر اين نكات، مى‌توان بر اين مطلب به پاره‌اى دلايل لفظى نيز استناد كرد؛ مانند آيه شريفه {النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم } ؛ يعنى پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. (١)» اثبات اولويت پيامبر به مؤمنان از خودشان، مستلزم يا مقتضى آن است كه كس ديگرى غير از خود مؤمنان نسبت به آنان اولويت نداشته باشد وگرنه مى‌بايست ذكر مى‌شد. مشابه اين مطلب را مى‌توان از ادله ولايت پدر و جد پدرى بر نابالغ و دختر باكره نيز استنباط كرد و گفت كه به دليل اقتضا، از اين ادله عدم ولايت ديگرى بر آنان، به دست مى‌آيد.

با اين همه، مى‌توان گفت كه صدق اين عناوين سه‌گانه در موردى كه مستقيماً مرد مسلمانى را به كافران بازگردانيم، ترديدناپذير و قطعى است. ليكن مقصود ما در اين بحث، بازگرداندن بدين معنا نيست. زيرا حرمت آن همان‌گونه كه در منتهى و جواهر آمده است، مورد قبول همه فقها است. بلكه مقصود از بازگرداندن در اين‌جا، آزاد گذاشتن دشمن براى بازگرداندن مردان مسلمان است كه، صدق عناوين پيشگفته بر آن محل سئوال است و نمى‌توان قاطعانه مدعى شد كه چنين موردى نيز مشمول عنوان ظلم، ضرر و تصرف در جان مسلمان است. عدم صدق عنوان اخير

(١) سوره احزاب، آيه ٦.