پيش از ورود به بحث، گفتنى است كه عقد هدنه، به خودى خود، مقتضى بازگرداندن مردانى كه به مسلمانان پناهنده مى‌شوند، نيست، بلكه صرفاً گوياى آتش‌بس به يكى از وجوه قابل تصور است و اين مسأله از بازگرداندن اشخاص مسلمان به دور است و حتى اقتضاى بازگرداندن كافرانى را كه خواستار اقامت در ميان مسلمانان هستند، نيز ندارد. بنابراين جواز يا حرمت بازگرداندن مردان، نياز به دليل خاص دارد و در اين‌جا دليل لفظى ـآن‌گونه كه در مورد زنان بود در خصوص اين موضوع نرسيده است. لذا بايد از طريق مراجعه به عمومات و اصول، دليلى به دست آورد و حكم مسأله را بيان كرد.

چه بسا بتوان بر حرمت بازگرداندن مردان به دارالفكر، به سه قاعده كلى زير استدلال كرد:

نخست آن كه ظلم حرام است و اين كار ظلم است پس اين كار حرام است. كبراى اين قياس از واضحات فقه اسلام است و نيازى به بحث و اثبات صحت آن نيست. صغراى آن نيز كاملاً واضح و بى‌نياز از بيان است. چه ظلمى از اين بالاتر كه با مسلمانى چنين رفتار شود و او را كه به دارالاسلام پيوسته و بدان پناهنده شده است، به كافران تحويل دهند؟

دوم، استناد به عموم «لاضرر و لاضرار في الاسلام»؛ خواه اين حكم را وضعى بدانيم بدين معنا كه اساساً در اسلام هيچ‌گونه حكم ضررى تشريع نشده است و خواه آن را حكم تكليفى دانسته و بگوييم كه ضرر زدن حرام و از آن نهى شده است. انطباق عنوان ضرر بر اين مورد؛ يعنى گرفتن مسلمان و تحويل دادنش به