و غير معاملات به مضمون آن‌ها عمل كرده و بدان‌ها در عقد بيع و غيره فتوا داده‌اند و دليلى بر عدم جريان اين اصل در عقد هدنه وجود ندارد، بنابراين هدنه نيز چون ديگر عقود مشمول اين اصل كلى است كه هر شرطى مادامى جايز و نافذ است كه مخالف كتاب خدا نباشد. فقها در مورد معناى شرط مخالف كتاب خدا، بحث‌هاى مفصلى كرده‌اند كه در بحث شروط كتاب التجاره آمده است.

با اين همه، فقها در اين باب مشخصاً يكى از مصاديق و صغريات اين مسأله را طرح و درباره آن بحث كرده‌اند و آن هم شرط بازگرداندن زنان مؤمن به كافران است كه به بطلان آن فتوا داده و آن را بى‌اثر دانسته‌اند. شيخ طوسى در مبسوط (١) مى‌فرمايد:

«و اذا وقعت الهدنة على وضع الحرب و كف البعض عن البعض، فجائتنا امرئة منهم مسلمة مهاجرةً لايجوز ردها بحالٍ سواء كان شرط ردها او لم يشرط و سواء كان لها رهط و عشيرة ام لم تكن لان رهطها و عشيرتها لايمنعوها من التزويج بالكافر و ذلك غير جايز؛ يعنى هرگاه بر آتش‌بس و دست كشيدن از جنگ، توافق شد، پس زنى از ميان كافران مسلمان شده، به قصد هجرت نزد ما آمد، بازگرداندن او به هيچ روى جايز نيست؛ خواه بازگردان او شرط شده باشد و خواه شرط نشده باشد و خواه داراى خانواده و خاندان باشد و خواه نباشد. زيرا خانواده و خاندانش او را از ازدواج با كافر ـ كه جايز نيست باز نمى‌دارند.» محقق حلى نيز پس از بيان شروطى كه وفا به آن‌ها در عقد هدنه واجب نيست، مثال‌هايى چون تظاهر به منكرات و بازگرداندن زنان مهاجر را نقل مى‌كند و مى‌گويد: «فلو هاجرت و تحقق اسلامها لم تعد؛ يعنى پس اگر زنى [به سوى مسلمانان [مهاجرت كرد و اسلام آوردنش ثابت گشت، بازگردانده

(١) ج ٢، ص ٥٣.